عرض المهندس الاستشارى والناشط السياسى ممدوح حمزة وثيقة من 10 بنود، أطلق عليها “وثيقة للإنقاذ الوطنى”، للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها مصر.
أولى هذه البنود العودة – مؤقتاً – إلى دستور عام 1971 قبل التعديلات التى أدخلها حسنى مبارك وأنور السادات، وإدخال تعديلات طفيفة إستناداً الى إستفتاء 19 مارس 2011 واجبة تناسب ظروف الموقف الحالى، وذلك لفترة إنتقالية محدودة لا تتعدى العامين.
أما البند الثانى فيشمل نقل سلطة “رئاسة الجمهورية” إلى المحكمة الدستورية العليا فى تكوينها السابق على الدستور الجديد المطعون فيه.
ثالثا، أن يعاون المحكمة الدستورية العليا “مجلس وطنى إنتقالى” مكون من:
1. ممثلى الأحزاب السياسية الرئيسية: ( الوفد – التجمع – الجبهة الديموقراطية – الناصرى الموحد – المصريين الأحرار – المصرى الديموقراطى الإجتماعى – الدستور – التحالف الشعبى – الحرية والعدالة – النور – الوطن – التنمية والبناء – المؤتمر- مصر القوية).
2. ممثلى الحركات الثورية الرئيسية: ( كفاية – 9 مارس – شايفنكوا – شباب من أجل الحرية والعدالة – 6 إبريل – ضد الغلاء – ضد الفساد – لا لبيع مصر – الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية – الجمعية الوطنية للتغيير – الإشتراكيين الثوريين – حشد – المجلس الوطنى المصرى – التيار الشعبى).
3. ممثلى المجلس القومى للحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة فى تشكيلاتها السابقة على حكومة الحرية والعدالة.
4. ممثلى المجالس العليا للصحافة، والثقافة، والجامعات فى تشكيلاتها السابقة على تعديلات الحرية والعدالة.
5. ممثلى النقابات المهنية والعمالية والمستقلة.
6. ممثلى الجمعيات الأهلية من خلال الإتحاد العام لها.
7. ممثلى الجمعيات الممثلة لشهداء ومصابى الثورة.
8. ممثلى الجمعيات والحركات النسائية الرئيسية.
9. ممثلى إتحاد الصناعات والغرف التجارية.
10. رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء .
11. رئيس البنك المركزى ورؤساء مجالس وزراء مصر السابقين.
12. ممثلى الأزهر والكنائس.
13. ممثلين لوزارتى الدفاع والداخلية.
على أن يقوم المجلس الوطنى الإنتقالى بتشكيل حكومة أزمات لنهج سياسة إقتصاد حرب، على ان يكون الوزراء من أعلى الكفاءات كلٍ فى مجاله بغض النظر عن الإنتماء السياسى أو الحزبى.
البند الرابع فى الوثيقة التى اقترحها حمزة، أن تشكيل لجنة لوضع مشروع الدستور الجديد للبلاد من أساتذة القانون الدستورى وأقدم عشرة أساتذة علوم سياسة عاملين بالجامعات المصرية، ولها أن تستعين بمن تريد للمعاونة فى مهمتها.
خامساً: تجميد جميع عقود التصرف فى الأرض المصرية وإعادة النظر فى قرارات منح الجنسية المصرية التى تمت منذ تولى حكم الإخوان والحرية والعدالة.
سادساً: القيام بحملة رسمية شعبية لجمع أو شراء الأسلحة غير المرخصة، والتغليظ المؤقت لعقوبة جرائم إستخدام السلاح غير المرخص، والسرقة بالإكراه، والإغتصاب والخطف.
سابعاً: منع إستخدام دور العبادة فى التحريض الطائفى والمذهبى وفى الدعاية السياسية.
ثامناً: إيقاف إستيراد السلع غير الضرورية أوالتى لها مثيل وطنى، وتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية بالإشتراك مع مصلحة الجمارك فى ضبط الجمارك وتشكيل لجنة إقتصادية ثلاثية من ( البنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة المالية) لوضع القواعد المنظمة للإستيراد.
تاسعاً: تشكيل لجنة لإعادة النظر فى علاقات مصر الخارجية ، فى ضوء مستجدات ما بعد الثورة.
عاشراً: إحياء المجلس الأعلى للإنتاج والبنك الصناعى، وتنشيط دورهما فى حفز الإقتصاد.
المصدر: وكاله اونا
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
