اكد اسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية بالشرقية اعتراضه علي القانون 414 الخاص بفحص العينات العشوائية للممولين لتعارضه مع القانون 91 لسنة 2005 وهو قانون الضريبة الموحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الضرائب برئاسة عبدالحميد عطا بالغرفة التجارية وبحضور المحاسبين القانونيين ورئيس الشعب التجارية وقد قررت اللجنة وقف التعامل مع الضرائب العامة وخاصة في القانون 414 حيث اكدوا ان هذا القانون ظالم للممولين التجاريين حيث إنه لم يتم توفير نموذج بديل للممول لتقديم اقراره عليه فالقانون ألزم المنشآت التي ترغب في المحاسبة ان تتقدم بالطلب خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار علما بأن هذا القرار يعمل به اعتبارا من اليوم التالي.
واضاف أنه لا تسري احكام القرار إلا اعتبارا من سنوات 2009 وذلك وفقا لما ورد بهذا القرار والكتب الدورية المتعلقة بشأن الفحص الضريبي بنظام العينة ان يقوم بتطبيق هذا القرار علي فحص السنوات اعتبارا من سنة 2005 فهل يجوز تطبيق أحكام الكتاب الدوري رقم 23 والقرار الوزاري رقم 414 بأثر رجعي دون نص أو توافر شروط سريانها بأثر رجعي؟
ايضا وقد كشف تقرير تقدم به رئيس الغرفة أثناء انعقاد اللجنة عن ارتفاع اسعار عدد كبير من السلع يصل إلي الخمسين في المائة حيث أعد القسم الاقتصادي بالغرفة التجارية مقارنة بين أسعار يناير 2010 ويناير الحالي وعن معدل ارتفاع الأسعار حيث سجلت النتائج اعلي معدلاتها في المواد الغذائية خصوصا الطماطم التي سجلت معدل ارتفاع بلغ 50٪.
وجاء ثاني أعلي معدل ارتفاع في الأسعار لحديد عز، حيث شهد معدل ارتفاعه 44٪ عن العام الماضي، ويليه القطن المصري الذي بلغ معدل ارتفاعه 54٪ عن العام الماضي ويليه السكر والأرز والورق والخشب، واكد التقرير ارتفاع اسعار البطاريات واسلاك الكهرباء كذلك.
المصدر جريدة الوفد
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
