بعد مرور ثمانية أشهر منذ تولى الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية، رصدت 20 منظمة حقوقية حالة حقوق الإنسان فى تلك الفترة، ووصفتها بـ«أسوأ مما كان عليه الحال قبل الثورة فى عهد الرئيس السابق»، محذرين من أن مصر «تشهد فى واقع الأمر نسخة أخرى من النظم التسلطية، ولكن بملامح خاصة» حسب نص بيان صادر عن المنظمات العشرين.
وأشارت المنظمات العشرون فى بيان مشترك إلى أنه «لم يسبق أن تعرض استقلال السلطة القضائية وحرية الإعلام فى عهد الرئيس السابق لهجمات بالضراوة، التى جرت بها خلال الشهور الثمانية الماضية»، مضيفين أنه لم يسبق أن قام أنصار الحزب الوطنى الحاكم بأنفسهم بممارسة التعذيب، ومهاجمة المتظاهرين على النحو الذى قام به أنصار وأعضاء أحزاب التحالف الحاكم، بحسب البيان.
وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أحد الموقعين على البيان، حذر فى تقرير له بعد مرور 100 على تولى الرئيس محمد مرسى الحكم، من استمرار قضايا حقوق الإنسان خارج دائرة الاهتمام، ومحل انتهاك السلطات فى الدولة، رغم ما يحظى به الرئيس من سلطات تشريعية وتنفيذية ربما لم يحظ بها رئيسا من قبله.
وأشار البيان المشترك إلى أنه تم تقويض مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء بالإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى، وتعيين نائب عام جديد يفتقر لثقة المواطنين ومرؤوسيه فى استقلاله عن السلطة التنفيذية، كما لفت إلى إعلان «فرض حالة الطوارئ»، دون ضرورة لفرضها.
وأضافوا أن رئاسة الدولة وحزب الرئيس تبنيا حملة الهجوم على حرية الإعلام من خلال التصريحات التى تضيق بالحرية النسبية المتاحة، أو تقديم البلاغات المتعددة إلى جهات التحقيق ضد صحفيين وإعلاميين.
وفى سياق متصل أكد بيان المنظمات الحقوقية، أن الحكومة الحالية تبنت قانونا جديدا للجمعيات الأهلية، من شأنه القضاء على الهامش المحدود المتاح لحرية تكوين الجمعيات، وخاصة المنظمات الحقوقية، واصفين المشروع الذى يتبناه حزب رئيس الدولة للجمعيات الأهلية بأنه «الأكثر قمعية فى تاريخ مصر» منذ عرفت الجمعيات الأهلية، حسب نص البيان.
كما انتقدوا انعدام استقلالية مجلس حقوق الإنسان، الذى يضم فى تشكيله أغلبية تنتمى إلى التحالف الحاكم
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
