اضطرت بعض الشركات ووكلاء السيارات لخفض الأسعار مؤخراً بنسب تراوحت من 10 إلى 15% على بعض الموديلات، خاصة بعد تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية أمام الجنيه فضلاً عن انخفاض قيمة «الدولار الجمركى» إلى 16 جنيهاً حتى نهاية الشهر الحالى.
ومن المتوقع أن تعلن باقى الشركات عن خصومات على سياراتها خلال الأيام المقبلة بسبب حالة الركود التى تشهدها سوق السيارات هذه الأيام، والتى وصلت لدى بعض الموزعين والتجار حد إيقاف البيع تماماً.
وقال اللواء مهندس «حسين مصطفى» المدير التنفيذى لـ«رابطة مصنعى السيارات» : «انخفاض سعر الدولار سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السيارات، بشرط ثبات سعر العملة الأمريكية لفترة لا تقل عن 3 أشهر وهى المدة التى تصل فيها الشحنة التى تطلب من الشركة الأم بسعر الدولار هذه الأيام».
وأضاف «مصطفى» في تصريحات صحفية أن «حالة الركود التى تشهدها سوق السيارات منذ فترة تجبر الشركات على خفض أسعارها خاصة أن المستهلك فى حالة ترقب وهو ينتظر ثبات الأسعار»، مشيراً إلى أن «السوق تخضع بطبيعة الحال لآلية العرض والطلب».
وأوضح «مصطفى» أنه «بعد أن تعرضت السوق خلال العام الماضى لقلة العرض والزيادة فى الطلب، ارتفعت الأسعار وظهر معها (الأوفر برايس) وعلى العكس تماماً تشهد السوق الآن توافر السيارات مع قلة الطلب، فبالتالى ستنخفض الأسعار وتختفى معه ظاهرة (الأوفر برايس) خصوصاً أن هناك معلومات بوجود نحو 40 ألف سيارة فى السوق تبحث عن زبون».
ولفت المدير التنفيذى لـ«رابطة مصنعى السيارات» إلى أن «الشركات بالغت فى تسعير سياراتها قبل وبعد تعويم الجنيه، ورفعت الأسعار، ولكن ليس بنفس قدر الزيادة فى سعر صرف الدولار، ودائماً ما كان يحدد السعر بزيادة عن المعلن فى السوق السوداء قدرها نحو جنيهين تحسباً لأى زيادة سعرية»، وتوقع «مصطفى» أن «تنخفض أسعار السيارات المستوردة بالكامل، فيما ستكون نسبة الانخفاض محدودة على السيارات المجمعة محلياً، خلال الفترة المقبلة».
من جهة أخرى، قال أحد كبار موزعى السيارات إن «الموزعين يرفضون تسلم حصصهم من الوكلاء، بسبب عدم وضوح الرؤية، خاصة أن لديهم كمية كبيرة من السيارات بسعر نحو 19 جنيهاً للدولار، ولا يستطيعون تصريفها بسبب إحجام المستهلك عن الشراء، بسبب الانخفاض المتوقع للأسعار».
من جانبه، قال محمد ريان رئيس «المصرية للسيارات»: «إن المستهلك المصرى فى حالة ترقب وانتظار نزول الدولار ليتخذ قراره بالشراء» مشيراً إلى أن «هذا الكلام ينطبق على كافة السلع وليس على السيارات فقط»، وأشار «ريان» إلى أن «الشركات تحاول تحريك السوق والنزول بالأسعار خلال الفترة الحالية، خصوصاً أن معرض (أوتوماك فورميلا) للسيارات الذى سيقام منتصف الشهر المقبل، سيكون له تأثير إيجابى فى المبيعات، بشرط تقديم عروض سعرية جيدة وخصومات تساهم بشكل كبير فى تحريك السوق وتنشيط المبيعات».
وعلى جانب آخر، شكا بعض الوكلاء من «تعنت» مصلحة الجمارك بعدم السماح لهم بالإفراج الجمركى عن سياراتهم بسعر الدولار الجديد، الذى تحدد بقيمة 16 جنيهاً حتى نهاية هذا الشهر، بسبب تسجيلهم الإفراج الجمركى للسيارات عندما كان الدولار بقيمة 18 جنيهاً ونصف الجنيه، ولم يسددوه حتى الآن، ما جعل العديد منهم يؤجل الإفراج الجمركى ويترك سيارات تُقدّر بالآلاف فى الموانئ حتى يتم حل هذه المشكلة مع مصلحة الجمارك».
من ناحية أخرى، انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية ظاهرة جديدة هى بيع سيارات لدى بعض الموزعين والتجار بخصومات تخطت 100 ألف جنيه للسيارة الواحدة، سعياً منهم إلى تصريف بعض الموديلات الموجودة لديهم قبل «تعويم الجنيه».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
