عمرو الشوبكي يكتب | أطباء وممرضون وأمناء

ويقيناً أن تجاوزات الشرطة تزايدت فى الفترة الأخيرة حتى وصلت إلى قيام البعض بجرائم قتل بسبب خناقة سير، وهو تحول نوعى بعد أن كان ثمنه علقة فى قسم الشرطة لا أن يفقد المواطن غير المسنود حياته مثلما جرى مع شاب الدرب الأحمر، ومع ذلك لن يكون إصلاح الشرطة ومواجهة أخطاء بعض أفرادها بحملات تحريض لا تجعلنا نستمع لمشاكلها الحقيقية التى يعيشها شباب الضباط والأفراد على أرض الواقع، ولن يكون أيضاً بالطريقة الأمنية البدائية التى لا تتغير فى اعتقال عدد من الأمناء كانوا متجهين لمدينة الإنتاج الإعلامى وفوجئنا بأنهم يحملون مخدرات وأسلحة.

إن التعامل مع مشاكل كل فئة ومؤسسة يتم بطريقة تعمّق مشاكلها ولا تحلها، فمشاكل الأطباء تتم بتحريض الإعلام والأمن، ثم بعد ذلك نقابات التمريض والعلاج الطبيعى والصيادلة حتى وصل الأمر إلى بث خطاب الغيرة الفئوية والكراهية بصورة فجة فى أحد برامج التحريض، حين وصفت نقيبة التمريض موضوع «كرامة الأطباء» بأنها كلمة حق يراد بها باطل، وأن «أكثر التعديات التى تحدث على التمريض نتيجة عدم وجود أطباء بالمستشفيات»، وأن «تقصير الأطباء يجعل الممرضات يتعرضن للاعتداء».

والحقيقة أن الطريقة العرجاء التى نواجه بها مشكلاتنا الكثيرة لم تتغير منذ نهايات عهد مبارك حتى الآن، فمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية بخطاب الأجندات الخاصة وحملات التحريض والكراهية، لندارى بها الفشل وانعدام الكفاءة وغياب الحد الأدنى من الأدوات السياسية فى التعامل مع التنوع والصراع الموجود داخل المجتمع، ستعمق من مشاكلنا.

فأزمات الأطباء ستحل من خلال الحوار والتفاوض مع أطراف حكومية سياسية (غير موجودة)، ومشاكل الشرطة لن تحل بتحويل كل عناصرها إلى متهمين والضغط عليها حتى الانفجار، إلى جانب غياب العدالة الناجزة وإحساس قطاع واسع من المواطنين بأن هناك محصنين، خطابهم على هوى النظام الحاكم فيسمح لهم باستباحة مصر كلها، وتعتبر شتائمهم وسبابهم وتحريضهم حرية رأى وتعبير، فى حين أن الوقفة المسالمة لطبيب مصرى مرموق، هو أحمد سعيد، على كوبرى أكتوبر، كلفته السجن لأشهر طويلة حتى الآن.

فى مصر هناك منظومة خربة ولا يوجد أى جهود تُذكر لإصلاحها، فهل فُتح نقاش عن مستقبل معهد أمناء الشرطة، وما هو البديل العملى والتدريجى لنظام أمناء الشرطة إذا قررنا تغييره؟ وما هو السبيل لإصلاحه وتطويره إذا قررنا الإبقاء عليه؟ وكيف نحاسب المخطئين من رجال الشرطة بصرامة وشفافية دون أن يشعر باقى الأفراد بأنهم مخطئون ومتهمون؟ وكيف يكون الحساب صارماً دون أن يطالب البعض بتحويلهم إلى محاكمات عسكرية وينسى أو يتناسى أن الشرطة هيئة مدنية؟ وفى النهاية كيف تقنع القيادة السياسية مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الشرطة، بأن الإصلاح والهيكلة تعنى عملا علميا وسياسيا وليس انتقاميا، وهو لصالح أغلب العاملين فى الجهاز الشرطى، ويُفترض أن يواجه التفاوت الهائل بين الرواتب على أساس الواسطة وليس الكفاءة والعطاء والتضحية؟

الحكم فى واد والواقع فى واد آخر، ولن تُحل مشاكل الشرطة بشتمهم، والأطباء بالتحريض ضدهم، والشباب بتخوينهم، ونضع الجميع داخل قفص الاتهام ونتصور أننا ننجح، والحقيقة أننا ندارى الخيبة الثقيلة بالعجز عن مواجهه المشاكل الحقيقية.

المصدر