سلم 56 قاضيا من رؤساء محاكم النقض والاستئناف وأعضاء النيابة العامة القضايا التي تنظر أمامهم إلى رؤساء المحاكم التابعين لها، وذلك بعد صدور قرار مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة بوقفهم عن العمل القضائي لحين انتهاء محاكمتهم أمامه، لتوقيعهم على بيان أذيع بميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام الرئيس المعزول محمد مرسى يناهض لثورة 30 يوليو.
وبحسب مصدر قضائى فإن المجلس أرسل إخطارات مكتوبة إلى القضاة المحالين للصلاحية يعلمهم بوقفهم عن العمل ويطالبهم بتسليم القضايا التى تنظر أمامهم، وذلك بعد أن عقد المجلس جلسة إجرائية تسلم فيها أوراق القضية من وزارة العدل وأصدر قراره السابق، فيما لم تحدد جلسة لبدء نظر الدعوى المقامة ضد الـ56 قاضيا.
أضاف المصدر أن قرار الوقف عن العمل يستمر لحين انتهاء إجراءات المحاكمة أمام مجلس التأديب وصدور حكم سواء ببراءتهم أو إدانتهم.
وسبق أن أصدر قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى قرارا بإحالة القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة لبدء محاكمتهم لاتهامهم بمخالفة قانون السلطة القضائية والاشتغال بالسياسة بتوقيعهم على بيان رابعة العدوية وإلقائه باعتصام أنصار الرئيس المعزول.
وطالب قاضى التحقيق بعزلهم من منصبهم القضائى، وأدانت التحقيقات القضاة المحالين للتأديب لمناصرتهم لفصيل سياسى، هو جماعة الإخوان، من خلال توقيعهم على بيان فى 24 يوليو 2013 تلاه المستشار محمود محيى الدين من داخل مقر اعتصام رابعة أعلنوا فيه انحيازهم لجماعة الإخوان ووقوفهم ضد إرادة الشعب فى ثورة 30 يونيو.
ووجه قاضى التحقيق تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيى الدين، بعدما اتهمه عدد من القضاة الذين تم استبعادهم من قرار الاتهام بتزوير توقيعاتهم، وكشفت التحقيقات أنهم لم يوقعوا على البيان.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
