أخبار العالم

6 أسباب تمنع تحصيل رسوم عبور السفن بالجنيه بدلًا من الدولار في قناة السويس

6-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86

في عام 1930 بلغت قيمة العملة المصرية ٤ جنيهات لأوقية الذهب الواحدة، أي أن الوزن الذهبي للجنيه المصري الواحد هو أكثر من ٧ جرامات، بينما كانت قيمة العملة الأمريكية هي ٢٠,٦٧ دولاراً لأوقية الذهب الواحدة في نفس العام، وفي عهد الملك فاروق كان  كان الدولار بـ (٣٥ قرشاً مصرياً).

ولعل أكثر ما يخيف الشارع المصري حاليًا هو استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وهو ما ينعكس بدوره على القوة الشرائية للجنيه المصرية، ومن ثم القدرة الشرائية للمواطن من السلع والخدمات.

6.

5e96a17c 99f1 4563 b918

تحويل التعاملات الدولية وتداولها بعملة بلد ما يتطلب موافقة 85% من أعضاء  صندوق النقد الدولي الذي تمثل الولايات المتحدة وحدها 17 % من إجمالي أصواته.

5.

large %D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86%20%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3

مصر دولة غير منتجة، ولا يتجاوز حجم إنتاجها 0.3 من إجمالي الإنتاج العالمي، ومن ثم فإن عملتها النقدية غير قوية على المستوى الدولي، بعكس الولايات المتحدة التي تنفرد بـ 20 % من إجمالي الإنتاج العالمي، ومن ثم فإن عملتها النقدية ذات قيمة.

4.

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9 %D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC %D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3

تحويل التعاملات للجنيه المصري قد يضر بقيمة الجنيه حتى لو تدافعت البنوك على شراء العملة المصرية لعبور القناة، لأن أي خلل في الاقتصاد قد يضرب قيمة الجنيه المصري وتنحدر قيمته لأدنى مستوياتها، ووفي ذلك الوقت ستسعى البنوك للتخلص منه، وحينها قد يصل سعر الدولار إلى ألفين أو وثلاثة آلاف جنيه مصري.

3.

scct

لن تحقق زيادة الطلب على الجنيه المصري ارتفاعًا في قيمته لأن سعر الصرف ثابت.

2.

pound

لن تستطيع مصر رفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، إلا في حال تمكنها من الوصول بحصتها من الإنتاج العالمي إلى 10% على مدار الـ 10 سنوات القادمة، ولو تضاعفت حصة الإنتاج هذه خلال 10 سنوات تالية فسوف تتعادل قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

1. 

ستدر تنمية المحور لمصر 100 مليار دولار على مدار 10 سنوات، حيث سيؤثر تحويل المحور إلى مركز لوجيستي وإنتاج لتصنيع السفن وإصلاحها، والصناعات الإلكترونية، في حصة مصر من الإنتاج العالمي.

 

المصدر 

زر الذهاب إلى الأعلى