قال خالد المصري، مدير المكتب الإعلامي لحركة 6 إبريل: إن الحركة تحاول مراجعة اللجنة العليا للانتخابات؛ للوقوف على أسباب استبعاد الحركة من مراقبة الاستفتاء.
وأضاف، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن الحركة واحدة من ضمن 50 منظمة ومؤسسة تم قبولها لمتابعة الانتخابات أوائل 2013، حيث صرحت اللجنة العليا للانتخابات حينها لثلاثة آلاف عضو بالحركة بمتابعة الانتخابات.
وأوضح أنه طبقًا لقرار اللجنة العليا للانتخابات في أكتوبر تم اعتماد كل المنظمات السابق إصدار موافقات لها؛ لمتابعة جميع الاستحقاقات الانتخابية، ما لم تتقدم هذه المنظمات بطلب بإلغاء تسجيلهم أو استبدالهم، وهو ما لم يحدث من طرف الحركة بالتأكيد.
وأشار إلى أن قائمة المنظمات المصرح لها على موقع اللجنة العليا للانتخابات كانت تضم 6 إبريل، إلا أنهم فوجئوا بحذف الحركة من القائمة بشكل مفاجئ، وبالمخالفة لقانون 39، وقرار اللجنة العليا السابق، مما اعتبروه يثير العديد من التساؤلات حول هذا الإجراء.
واختتم مدير المكتب الإعلامي للحركة، قائلا: “نحن نحاول الآن مراجعة اللجنة العليا للانتخابات؛ للوقوف على أسباب هذا الإجراء، ونؤكد على أن إثبات نزاهة الاستحقاقات الانتخابية يقع على عاتق النظام الحاكم الحالي، ولا بد من مشاركة دولية في المراقبة كما وعد رئيس الجمهورية المؤقت حتى لا يتم التشكيك في صحة أي استحقاق انتخابي قادم”، بحسب قوله.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
