قالت حملة 6 إبريل عبر صفحتها على تويتر، من ضمن قوانين الشفافية فى السويد، “يحق لأى مواطن أن يسأل أى جهة حكومية عن مصروفات أى موظف من المال العام، والرد فى مدة أقصاها ١٠ أيام فقط”.
وأكدت 6 إبريل على أنه “يجب الاهتمام بالبحث العلمى أكثر من البحث الجنائى، فالأمم تتقدم بمراكز البحث وليس بمراكز الشرطة وفى خضم الحرب على الإرهاب صدر اليوم قرار قيد جمعية تنمية ألعاب البلاى ستيشن لكرة القدم الإلكترونية، المؤرخين هيتعبوا”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
