أكد أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل وعضو الجمعية التأسيسة للدستور أننا لا نعارض تطبيق الشريعة الإسلامية والخلاف قد ينحصر في “مبادي أو أحكام الشريعة ” والتي قد تؤدي الأخيرة الي خلاف في التفسير لافتا الى أن المبادئ كانت موجودة في دستور 71 ولم يذكر أحكام الشريعة و مع ذلك يتم تطبيق الشريعة الأسلامية لأننا دولة هويتها اسلامية وشعب متدين بطبعه , مشيرا الى وجود دول تتطبق الشريعة و بها جماعات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ومع ذلك يوجد بها فساد أكثر من مصر بمراحل ،و أضاف خلال ندوة نظمتها الحركة بمدنية بلبيس بالشرقية أن مادة الأزهر أضيفت وهي غير مطلوبة حيث أن الدستور السابق لم يذكر وعندما يوجد أي خلاف كانت المحكمة الدستور تلجأ للأزهر أو دار الأفتاء دون وجود نص وجوبي لذلك .
المصدر : وكالات أنباء ONA
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
