تقدمت الجبهة القانونية لاسترداد حقوق العاملين بالكهرباء ببلاغ للنائب العام ضد كل من المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة الحالى، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة السابق، ورؤساء إدارة الشركات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لاتهامهم بالتسبب فى الأزمة الحالية التى تعيشها مصر من ظلام وانقطاع للتيار الكهربائى وافتعالها، مما أضر بالاقتصاد القومى.
وتضمن البلاغ الذى حمل رقم 2256 بلاغات النائب العام لسنة 2012، مطالبة النائب العام بالتحقيق مع كل من وزير الكهرباء والطاقة السابق والحالى ورؤساء الشركات لتسببهم فى أزمة الكهرباء الحالية نتيجة سوء الإدارة، مما أدى لتعطل المحطات وإهدار المال العام فى عهد الوزير السابق حسن يونس على مشروعات لا تفيد القطاع، وانتشار السرقات وأعمال البلطجة بسبب انقطاع التيار وتأثر قطاع السياحة والصناعة بهذا الانقطاع فى التيار.
وأوضحت الجبهة فى بلاغها للنائب العام أن وزير الكهرباء والطاقة بسبب سوء إدارته بقطاع الكهرباء منذ أن كان رئيسا للشركة القابضة لكهرباء مصر خرج فى عهده العديد من المحطات، نتيجة سوء الإدارة والتخطيط ومنها خروج الوحدة الثالثة من محطة النوبارية منذ يوليو الماضى وحتى الآن وفقدان 750 ميجا وات من الشبكة الكهربائية، بالرغم من أن المحطة دخلت العمل منذ عام 2009 وتكلفت 4 مليارات جنيه، وبعد أقل من 3 سنوات تعطلت نتيجة سوء التخطيط مما يعد إهدارا للمال العام.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
