مع مرور شهر على سقوط “مجدى ك ز”، أخطر لص في مصر، والذى كوَّن ثروةً تزيد عن 80 مليون جنيه من سرقة المساكن، وبعد تقدم الضحايا ببلاغ للتحفظ على أمواله، ظهرت تساؤلات تتعلق بمصيرا الأموال التي سرقها اللص، وكيف ستعود إلى الضحايا حقوقهم.
وتقدم 10 من ضحايا لص المساكن الأخطر، خلال الأسبوع الماضى، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام يطالبونه بالتحفظ على أمواله ومنقولاته وأموال أسرته ومنعه من التصرف في ممتلكاته حفاظاً على أموالهم.
وألقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، نهاية شهر يوليو الماضى، القبض على “مجدي.ك” (50 سنة) عاطل سبق اتهامه في 25 قضية، سرقة مساكن متاجر وإخفاء مسروقات، ومطلوب القبض عليه لتنفيذ أحكام بالسجن 27 سنة في 27 قضية، هو وشريكه “أشرف س”.
ووفقا للتحقيقات، فإن المتهم كّون ثروة تقدر بأكثر من 80 مليون جنيه حصيلة سرقة 41 فيلا وشقة سكنية، ويمتلك 13 كيلو ذهب و25 فيلا ووحدة سكنية ومحلا تجاريا وقطع أراضٍ بعدة مناطق.
وناشد ضحايا المتهم، في بلاغهم، النائب العام وجهات الاختصاص، بسرعة التحفظ على أموال المتهمين وأسرهم لضمان عودة حقوقهم، مبدين تخوفهم من سحب أقارب المتهم أمواله من البنوك والتصرف في ممتلكاته بموجب توكيل عام.
وتساءل الضحايا عن دور الجهات المختصة تجاه المتهم الذى تُرك ليجمع كل هذه الأموال دون وجود نشاط تجاري يتيح له التربح بهذه الصورة، وطالبوا الجهات التشريعية بتغليظ عقوبة السرقات ووضعها ضمن جدول الجنايات، وليس الجنح في حال تكرار المتهم ارتكابها.
المهندس أيمن فوزي، المصري المقيم بالكويت، وأحد الضحايا الذين تقدموا ببلاغ للنائب العام للتحفظ على أموال المتهم، قال لـ”مصراوى”: “اللص سرق مليون جنيه من شقتي ومخدتش ولا مليم لحد دلوقتي، رغم مرور نحو شهر على القبض عليه ووجود جميع الأدلة والفيديوهات التي تُثبت ارتكابه عمليات السرقة، وهو ما دفعنى وبعض الضحايا ممن سُرقت أموالهم، للتجمع منذ عدة أيام، والتقدم باستغاثة إلى النائب العام لسرعة إعادة أموالهم المسروقة، حيث إن بعضنا “اتسرق شقا عمره في الغربة والسفر”.
ومن جانبه أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن القانون نص على التحفظ على أموال المتهمين في قضايا السرقة، لحين انتهاء التحقيقات وصدور حُكم بشأنهم في تلك القضايا، خاصة في قضايا السرقات الكبرى، والمقدم بها بلاغات عدة.
وأوضح “السيد”، في تصريحات لـ “مصراوي”، أنه يتم مصادرة جميع الأموال والمجوهرات والشقق المضبوطة مع المتهم، وعلى المتضررين إقامة دعوى أمام محكمة الجنح لاستردادها.
ودعا رئيس محكمة الجنايات، الضحايا، كل على حدة، لرفع دعوى ضد اللص، مرفق بها المبلغ أو الشيء المسروق منه، ليتم التحقيق فيها، وبعدها ترد إليه أمواله، لافتا إلى أن اللص ارتكب جريمة سرقة بدون إكراه، وهو ما يعد جنحة وليست جناية.
بدوره طمأن المحامي بالنقض شعبان سعيد، الضحايا، موضحا أنه بمجرد القبض على المتهم بالسرقة، يحرم من التصرف في كل ممتلكاته.
ونوه المحامى بالنقض إلى أن التحقيقات في تلك القضية ربما تستغرق وقتا طويلا حتى تحصر جميع البلاغات المقدمة ضد المتهم، مشيرًا إلى أن جهات التحقيق ستفتح كل المحاضر التي سبق وحفظت، وستضمها مع المحاضر الجديدة، لتتم محاكمة اللص بكل محضر على حده، بحيث تكون كل واقعة سرقة خاصة بذاتها.
ولفت شعبان سعيد إلى أنه سيتم بيع الشقق التي اشتراها المتهم من أموال السرقة في مزاد علني بعد انتهاء التحقيقات في القضية، وإعطاء المجني عليهم مستحقاتهم، وفي حال تبقت أية أموال بعد رد المستحقات، ستؤول الأموال مباشرةً للخزانة العامة في الدولة متمثلة في وزارة المالية.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أشرف عاصم، قضت الخميس 27 يوليو الماضي، بحبس عصابة “المليونير اللص” وشريكه 12 سنة، لكل منهما في 4 قضايا سرقة شقق، بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بمدينة نصر ومصر الجديدة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
