وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على إجراء تعديل على المادة 2 فى الإصدار بمشروع قانون الصكوك، يحظر إصدار صكوك على الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة.كان النائب ناجى الشهابى قد طالب اللجنة خلال اجتماعها اليوم،
بألا تتم أى عمليات تطوير لقناة السويس والسد العالى والآثار والمنشآت السيادية من خلال الصكوك.
وقال الدكتور أحمد حسن النجار، مستشار وزير المالية لـ”اليوم السابع”، إن مطلب “الشهابى” وضعته اللجنة والحكومة فى الاعتبار، مشيرا إلى أنه لا يصح فى القانون أن تشتمل المواد على أمثلة، لأنه لو تم ذلك فلا بد من الحصر، وهو ما يفى به التعديل السابق.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
