قال المستشار أحمد رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، إن الأمر يتعلق بتشكيل لجنتين إحداهما لقانون الأسرة والأخرى لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وأن النظر والبت فى هذا القانون يعود إلى طلب بعض الأقباط عندما التقى الأنبا يوحنا بالمستشار أحمد مكى وزير العدل وطلب منه ذلك، ولقد أرسلنا إلى كافة الكنائس للمشاركة.
وتابع رشدى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة “سى بى سى”، قائلاًً، إن مشروع القانون سينتهى منه فور انتهاء اللجنة المكلفة، والتى يرأسها المستشار بليغ كمال عبد المسيح، حتى يتم الانتهاء وعمل الصياغة القانونية الكاملة له وفى وجود الكنائس ليس إلا.
وحول إمكانية سن مشروع قانون لدور العبادة الموحد قال حتى هذه اللحظة لا نملك معلومات مؤكدة حول ذلك، لكن نؤكد أنه فى حال وجود مقترحات ورغبة فى ذلك أن يطلب هذا وسندرسه ونوافيهم بالرؤية، كما حدث فى قانون الأحوال الشخصية بمعايير ثابتة وواضحة وبما يساير دول العالم المتقدم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
