أخبار الجامعةأخبار الشرقية

أعضاء هيئة التدريس يستنكرون قرار المحافظ والانقلاب المفاجىء فى قراراته

جامعة الزقازيق

فوجئت جموع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق بتراجع المستشار محمد عبد القادر بشكل مفاجئ عن قراره بانعقاد الجمعية العمومية وانتخابات نادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، بعد يوم واحد من إصداره تأشيرته التي أكدت انعقاد الجمعية فى موعدها لسلامة الإجراءات القانونية ودعمها بتوقيعات غالبية الأعضاء،
وأبدى جموع أعضاء هيئة التدريس الاستياء الشديد من حالة التعطيل المنهجي للديمقراطية في أرجاء الوطن والضرب بعرض الحائط بتوقيعات 60% من أعضاء النادي

التقينا أ.د. السيد عبد النور لمعرفة ملابسات القرار وعكسه فى يومين متتاليين
فقال: يبدو أن هناك أيد خفية مازالت تدير الأمور من وراء ستار ولا تريد أن تحدث انتخابات ديمقراطية يختار فيها أعضاء هيئة التدريس ممثليهم إلا بعد أن ينتهي إختيار القيادات الجامعية الجديدة التى لا يعرف أحد حتى الآن كيف سيختارون

وتسلسل الأمر كان كالتالي:
أولاً: قام نادي أعضاء هيئة التدريس بفتح باب الترشيح يوم 3-5-2011 حتى 9-5-2011 ملتزماً بذلك بالقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002.

ثانيا: تقدم للترشيح 53 عضواً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق ممثلين لجميع الكليات بالجامعة وأعلن النادي أسماء المرشحين في النشرة الرسمية.

ثالثاً: حدد مجلس إدارة النادي موعد انعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات يوم 17-7-2011 وتم ابلاغ مديرية التضامن الاجتماعي بالموعد.

رابعاً: بعد مرور 42 يوم من غلق باب الترشيح، تقدم أحد المرشحين بطعن لمديرية التضامن الاجتماعي (وهي ليست جهة فصل في الطعون) بغرض عدم اجراء الانتخابات في موعدها.

خامساً: استند مجلس الادارة المعين إلى هذا الطعن الغير قانوني في محاولة الالتفاف على القرار وتعطيل إجراءات عقد الجمعية العمومية في موعدها المحدد، علماً بأن السيد رئيس مجلس الادارة ومدير النادي من المرشحين في المجلس الجديد.

سادساً: تم توقيع أكثر من 60% ما يزيد عن 2000 عضو هيئة تدريس من أعضاء الجمعية العمومية على الدعوة لعقد الجمعية العمومية في موعدها واجراء الانتخابات.

سابعاً: أفادت مديرية التضامن الاجتماعي في خطابها المؤرخ في 28-6-2011 وبصفة نهائية بضرورة عقد الجمعية العمومية في موعدها، ثم قامت باعطاء خطاب لمجلس إدارة النادي المعين منذ سبع سنوات بضرورة عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة النادي يوم 17-7-2011 بناءاً على الموعد السابق الذي حدده وإلا يتحمل مجلس الإدارة المسئولية القضائية والجنائية .

ثامنا: قام أعضاء هيئة التدريس بمقابلة محافظ الشرقية من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفاً 17-7-2011.

تاسعاً: قام المحافظ بالتأشير بالموافقة على عقد الجمعية العمومية في موعدها وإجراء الانتخابات، وبالتأشير إلى مديرية التضامن الاجتماعي بأن يتم عقد الجمعية العمومية في موعدها، وأن تقدم الطعون بالطرق المقررة قانوناًُ.

عاشراً: وللمفاجأة قام ذات المحافظ في اليوم التالي بإعطاء تأشيرة عكس السابقة بإيقاف عقد الجمعية العمومية، واعتمد في تبرير أسباب تأشيرته على قرارات مجلس الإدارة المعين من قبل النظام البائد.

واستنكر أعضاء هيئة التدريسمن القرار ؛ وأبدوا استياءهم الشديد من حالة التعطيل المنهجي للديمقراطية في أرجاء الوطن والضرب بعرض الحائط بتوقيعات 60% من أعضاء النادي وتعجبوا من موقف محافظ الشرقية فبعد يوم واحد من إصداره تأشيرته التي أكدت انعقاد الجمعية فى موعدها لسلامة الإجراءات القانونية ودعمها بتوقيعات غالبية الأعضاء أصدر قرارا آخر بوقف الانتخابات.

وأصدر أعضاء هيئة التدريس بيانا يرفضون فيه التسويف والتلاعب والمراوغة ويستنكرون حالة التخبط بالنسبة لإجراء الانتخابات من عدمها الامر الذي يصب في مصلحة فلول الوطني.

نص البيان:

السادة الزملاء والزميلات: أعضاء هيئة التدريس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد… تمر مصر هذه الأيام بمرحلة حاسمة وفارقة فى تاريخها المعاصر تتطلب منا توحيد الصف وتغليب المصلحة العامة وشحذ الهمم من أجل مستقبل مشرق واعد للأجيال القادمة.

وكما نعلم جميعا وفي أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير تطلع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى إحياء وتفعيل دور النادي لينهض برسالته فى خدمة الإعضاء والدفاع عن حقوقهم وقد فوجئنا بمن يحاول تعويق مسيرة الإصلاح والحيلولة دون إنتخاب مجلس إدارة شرعي عن طريق الوقوع في مخالفات إدارية متعمدة واستخدام المراوغة والأساليب الغير مشروعة لتحقيق ذلك.

وحرصا منا على استقرار الجامعة وعدم الدخول فى مهاترات لا تليق بمقام أعضاء هيئة التدريس فقد تم تعليق عقد الجمعية العمومية في 17-7-2011 مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية، وسنواصل معكم طريق الإصلاح حتى تتحقق الغايات المرجوة وتستقر الجامعة وتواصل أداء رسالتها

وفى النهاية أكد على أن هذه المراوغة من جهة الإدارة لن تزيدنا إلا إصرارا على استكمال المسيرة وأولها الإعتصام الذي قررته جميع إئتلافات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى جميع جامعات مصر يوم الأحد 17-7 أمام إدارات الجامعات للمطالبة بانتخاب قيادات جامعية جديدة جديرة بالثورة بدلا من القيادات الحالية التي يعرف الجميع كيف كان النظام البائد يعينها.

المصدر:الشرقية اون لاين

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي

تعليق واحد

  1. أستاذة جامعية حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراه في عام واحد.
    الأستاذة الدكتورة/ ن. ع. ش. الأستاذة بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة الزقازيق قد حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه معًا في غضون عام واحد. وإليكم التدرج الوظيفي لها كما هو مذكور بالموقع الرسمي لجامعة الزقازيق : حصلت الأستاذة الدكتورة/ ن. ع. ش. على بكالوريوس علوم وتربية من كلية التربية جامعة الزقازيق دور مايو 1981م بتقدير جيد، وعينت معيدة بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة الزقازيق بدءًا من 30/7/1983م ، أي بعد مرور عامين من تخرجها ، ثم حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة ويلز بانجلترا عام 1984م، وعينت مدرسة بنفس القسم بدءًا من 14/5/1985م ، ثم عينت أستاذة مساعدة بدءًا من 1/1/1998م ، ثم عينت أستاذة بدءًا من 15/8/2005م.
    وتدرجها الوظيفي هذا به مخالفات لقانون تنظيم الجامعات في مادته (92) حيث تنص المادة فيما يتعلق بدرجة الماجستير: “وتشمل الدراسة بها مقررات دراسية عالية وتدريباً في وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان. ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين وفي خصوص ماجستير التربية وماجستير الحقوق وماجستير الدراسات الأفريقية تحسب سنة من هاتين السنتين مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدبلوم الخاصة في التربية أو أحد دبلومات الدراسات العليا في الحقوق أو دبلوم في الدراسات الأفريقية”، وتنص نفس المادة أيضًا فيما يتعلق بدرجة الدكتوراه:” تقوم أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات التمهيدية طبقاً لما تحدده اللوائح الداخلية. وتتولى اللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد تحديد فروع التخصص وأقسام الدراسات للدبلومات والدرجات العلمية العليا التي تمنحها والشروط اللازمة للحصول على كل منها”.
    هل يعقل أن يحصل باحث على درجتي الماجستير والدكتوراه معًا في غضون عام واحد، فيما يحصل على الأستاذية في غضون عشرون عامًا؟!
    وهل يعقل أن توجد جامعة أجنبية تعطي الباحث درجتي الماجستير والدكتوراه معًا فى غضون عام واحد؟!
    ولماذا لم يطبق قانون تنظيم الجامعات على هذه الأستاذة الجامعية الحاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراه في عام واحد؟!
    والدليل على ما ورد بهذا الموضوع هو موقع نظام الجامعة الالكتروني التابع للموقع الرسمي لجامعة الزقازيق، وهو كالتالي:
    http://misweb.zu.edu.eg/zagweb/mainar.htm
    أرجو من السادة المسئولين تقصي هذا الأمر.
    ن. س. المطرودة من تربية الزقازيق.

زر الذهاب إلى الأعلى