قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إنه بعد أن تسبب المستشار طلعت عبد الله فى أن تقضى محكمة النقض بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل، من حيث الشكل لارتكاب النيابة العامة أخطاء إجرائية تتعلق بإيداع الشهادة السلبية قبل مضى 30 يوما من تاريخ الحكم، فوجئنا اليوم بالمتحدث باسم النائب العام يناشد محكمة النقض عبر القنوات الفضائية أن تعيد النظر فى الأمر وفقاً لاعتبارات ما أسماه بالصالح العام.
وأضافت اللجنة فى بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أن المتحدث باسم المستشار طلعت عبد الله نسى أو تناسى أنه لا يُعذر أحد بجهل القانون، وأن ما حدث كارثة تستوجب المساءلة، وأن المتهمين هم وحدهم من استفادوا من هذا الخطأ، متسائلة: لمصلحة من هذه الاستفادة؟!
وأشارت إلى أن المتحدث باسم النيابة وقع فى خطأ أفدح من ذى قبل فيُصوِر للرأى العام أنه بإمكان محكمة النقض أن تغير حكمها بالمناشدات الإنسانية مراعاة لحقوق الشهداء وإن لم تستجب محكمة النقض تكون هى المخطئة التى أهدرت حقوق الشهداء وليس المستشار طلعت عبد الله ومعاونيه الذين تسببوا فى ذلك كله مرتكبين إخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
