قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ان “مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد ولكن دون أن يكون له سلطة التشريع”، حسبما قالت مصادر قضائية.
وكان عدد من المحامين قد اقاموا دعاوى قضائية ضد مجلس الشورى معترضين على القانون الذي اجريت على اساسه الانتخابات.
واجريت انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى وفق نفس قانون الانتخابات، والذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في شهر يونيو من العام الماضي، ما ادى لحل البرلمان الذي سيطر عليه الاسلاميون حينذاك ايضا.
وصاغت الجمعية التأسيسية للدستور، والتي سيطر عليها الإسلاميون، دستور البلاد. وانسحب ممثلو القوى المدنية من الجمعية بحجة تعنت الاسلاميين وعدم الاخذ بمقترحاتهم.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت الأحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة لقانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور والتي وضعت دستور البلاد، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقالت المحكمة الدستورية العليا ان “القانون الذي اجريت على اساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق ايضا على القانون الذي اختير على اساسه اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
