طالب الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الحكومة الحالية بتبنى خطة عاجلة لاستغلال مقرات حزبى الوطنى والحرية والعدالة السابقين فى مشروعات تخدم المواطنين وفقًا لطبيعة كل مقر، وقال إنه من الممكن استخدامها فى العديد من المشروعات سواء المشروعات السياحية التى تدر أموالاً للموازنة أو مشروعات خدمية.
وأضاف السلمى فى تدوينة على الفيس بوك، “الدولة وضعت أيديها عقب ثورة يناير على مقرات الحزب الوطنى المنحل، عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بحل الحزب، الذى أصبح ليس له وجود، وأصبحت بعض تلك المقرات ملكًا للدولة، كما أن هناك مقرات كانت مستأجرة عادت لأصحابها”.
وتابع: هناك دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، سيصدر حكم فيها يوم 15 من الشهر الجارى، فى حال صدور حكم بحل الجماعة ستكون خطوة نحو إعادة امتلاك الشعب لهذه المقرات وتعويضه عما حدث من تدمير للمؤسسات العامة، وآخرها الاعتداء أمس على قسم شرطة مدينة نصر، الشعب سيسعى إلى القضاء على فكر وجماعة الإخوان نهائيًا.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
