حجزت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد ماجد فؤاد، نظر قرار المنع من السفر، والتحفظ على أموال وممتلكات الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، وطارق وفيق، وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال إسماعيل سعودي، و3 مسؤولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة؛ وذلك على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا لجلسة 22 أكتوبر للحكم. وشهدت الجلسة حضور 11 محاميا للدفاع عن المتهمين كما حضر 3 من المتهمين فى القضية بينما غاب هشام قنديل وطارق وفيق.
وتحقق نيابة الأموال العامة العليا فى بلاغ وتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام إحدى الشركات العقارية بالحصول على تخصيص نحو 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة سعر المتر 200 جنيه، ووصل السعر فى عام 2012 إلى 1500 جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات، إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012، وتم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه فروق الأسعار للأرض.
وتقدمت الشركة بتظلم من قرار السحب إلى لجنة المنازعات بوزارة الاستثمار التى رفضته، وتم عرضه على لجنة من مجلس الوزراء التى رفضت التظلم أيضا.
كان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، اعتمد رفض التظلم إلا أن الشركة بعد تولى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، قدمت تظلما آخر بأنها لم تلتزم بالعقد بسبب وجود عوائق منعت الإنشاءات منها أن المرافق غير موجودة، فى حين أكدت التحريات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
