استنكر الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور حول تهديد مجلس الدولة أو النيابة الإدارية بالطعن على تشكيلها بشأن الخلاف حول اقتراح إسناد القضاء التأديبى إلى القضاء الإدارى أو استحداث جهة قضائية خاصة به، موضّحًا، “نقل اختصاصات من هيئة قضائية لأخرى أمر غير مسئول”.
وأضاف غنيم وضع اختصاصات لهيئات قضائية فى الدستور أمر عبثى، وعلى مجلس الدولة والنيابة الإدارية أن يحلوا مشاكلهم مع مجلس القضاء الأعلى، مشيرًا إلى أن لجنة تعديل الدستور ليس لها علاقة بتلك المشاكل، ومؤكّدًا أن هناك أطروحات فئوية عديدة على لجنة الخمسين، وهناك اقتراحات أخرى مفيدة.
وتابع عضو لجنة الخمسين “الاختلافات فى لجنة الخمسين واردة ويمكن أن تؤخر خروج الدستور دون أن تؤثر عليه أو على شرعيته كما يدعى البعض، مؤكّدًا أن النقاش مطروح فى كل القضايا الخلافية وسنتوافق على بعضها، وسنجعل البعض الآخر قيد التصويت، لافتًا إلى أن الاختلاف من سُنّة الخلق.
ورفض غنيم الهجوم الشديد على قضية الضرائب التصاعدية من جانب وسائل الإعلام، حيث يرى أنها إحدى آليات تطبيق العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها الثورة، مُشَدِّدًا على ضرورة النقاش حول القضايا المحورية كالصحة والتعليم والبعد عن القضايا غير الهامة التى لا نجنى منها إلا تعطيل مسيرة الدستور، على حد قوله.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
