قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، إن الحكومة الحالية هى حكومة انتقالية مهمتها وضع مصر على المسار الديمقراطى وتحفيز الاقتصاد المصرى بعد الانتكاسة السياسية والدستورية والاقتصادية التى تعرضت لها البلاد عام 2012 مما جعل من الضرورى، إقامة نظام ديمقراطى يلبى طموحات المصريين.
وأكد بهاء الدين خلال كلمة ألقاها فى اجتماع خاص لمجلس الأعمال الأمريكى المصرى بواشنطن، أن خارطة الطريق السياسية تمضى قدما، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يجرى الاستفتاء على الدستور خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر أو بحد أقصى الأسبوع الأول من يناير.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الهدف من زيارته للعاصمة واشنطن هو التأكيد على أن العلاقات “المصرية – الأمريكية” تسير فى المسار الطبيعى، مشدداً على ضرورة خلق أسس جديدة لمواصلة الشراكة بين مصر والولايات المتحدة.
وشارك فى اللقاء سفير مصر لدى واشنطن، محمد توفيق، ومجموعة من رجال الأعمال وممثلى كبرى الشركات الأمريكية.
وتناول بهاء الدين خلال كلمته الخسائر التى تتعرض لها مصر، وما وصفه بـ”الثمن الغالي”، الذى يدفعه المجتمع والاقتصاد بسبب الهجمات الإرهابية خاصة فى سيناء.
وفيما يتعلق بالخطة الاقتصادية للحكومة المؤقتة، أكد نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة لا تقوم بمجرد إجراءات انتقالية، ولكنها حريصة على بناء أسس اقتصادية تساعد الحكومة الجديدة المقبلة، مشيرًا إلى أن التوجه الاقتصادى المصرى مستمر نحو الاقتصاد الحر، مع خلق نموذج أكثر عدالة، تستمر الحكومة وفقا له فى تقديم الخدمات الاجتماعية ولكن لمستحقيها فقط، مؤكدًا ضرورة تقليص العجز فى الموازنة وترشيد الإنفاق، والانخراط فى النظام الاقتصادى العالمى.
وعن مساعدات دول الخليج الاقتصادية لمصر، قال الدكتور بهاء الدين إن أموال هذه الدول لا تستخدم كمسكنات مثل سد عجز الموازنة أو حل بعض مشكلات التمويل التى تواجه مصر، وإنما هناك إصرار على ضرورة استغلالها لصالح مشروعات اقتصادية كبرى، وتطوير البنية التحتية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
