انتهت لجنه الخمسين لتعديل الدستور، فى جلستها اليوم الاثنين، من المواد (130) و(132) و(133) من مواد رئيس الجمهورية بفصل السلطة التنفيذية.
وقالت مصادر إن المادة (130) تعطى الحق لرئيس الجمهورية، بعد أخد رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
فيما تنص المادة الثانية (132) بأنه لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة، التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها”.
اللافت للنظر، أن الخمسين صوتت لصالح المادة التى خرجت عن لجنه نظام الحكم، بعد أن رفضت مقترح الصياغة.
وأشارت المصادر، إلى أنه جرى الاتفاق على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة لمجلس الشعب، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً قدمها للجمعية العامة للمحاكمة الدستورية العليا.
وحول تقييد أغلب صلاحيات رئيس الجمهورية، قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنه الخمسين خلال المؤتمر الصحفى اليوم، إن هذا التقييد قصدته اللجنة، خاصة فى حالات إعلان الحرب وحالة الطوارئ، لافتًا أن كافة الدول المتقدمة شأن الولايات المتحدة تتجه إلى تقييد سلطات رئيس الدولة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
