قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الإجتماعي، إن الحد الأقصى للأجور، الذي أقره مجلس الوزراء بـ42 ألف جنيها، سيطبق علي كل العاملين في الحكومة بما فيهم أصحاب الكادر الخاص، كالقضاة والشرطة والمؤسسات الصحفية القومية ورؤساء الجامعات والعاملين بالصناديق الخاصة، وأضاف أنه يستثني من ذلك العاملين في البنوك وشركات البترول، وسيتم البحث عن آلية خاصة بهم.
وأوضح الوزير أنه وفق للحصر فإن عدد من يتقاضون هذا الراتب أو أكثر في الجهاز الإداري للدولة لا يتجاوز 2000 موظف، في حين أن عدد العاملين بالدولة يصل إلى 6.6 مليون موظف.
في سياق متصل، قال مصدر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لـ «المصري اليوم» ، إن وزارة المالية لم ترسل حتى الآن اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجر.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
