رغم الثورة والتمرد علي عدد كبير من الأوضاع والقرارات والقوانين فما زال هناك من ينتظر التطور والتقدم علي أرض الواقع خاصة علي الصعيد الاقتصادي والاستثماري لدفع عجلة التنمية.
فمنذ نحو العامين فرضت محافظة الشرقية رسوما علي المشروعات الاستثمارية الجديدة بواقع25 ألف جنيه لكل قيراط اي مايوازي169 جنيها للمتر الواحد لتوفير موارد اضافية لصندوق الخدمات بالمحافظة وضخ عائد متجدد يعود علي أبناء المحافظة إلا أن هذه الرسوم أو التبرعات الإجبارية كما يطلق عليها كانت سببا في توقف جميع المشروعات الجديدة الاستثمارية والخدمية الخاصة وعدم ظهورها للوجود نظرا لأن الكثير منها يحتاج لعشرات الآلاف من الأمتار وبالتالي الملايين من الجنيهات كرسوم.
وبدلا من تشجيع الاستثمار الخاص ودعمه للتوسع في انشاء المشروعات الخدمية وتخفيف العبء علي الحكومة ومنحها الفرصة لتطوير مشروعاتها القائمة أصبحت هذه الرسوم عقبة في طريق هذه الاستثمارات الخاصة نتيجة إثقال كاهل المستثمرين مع الحصول علي نسبة أو جزء من إجمالي الربح كرسوم بعد التشغيل وفقا لتكييف قانوني مناسب يدير عائدا للمحافظة في الوقت نفسه يحمي جهد مستثمري القطاع الخاص دون انتقاص او اقتطاع يدفعهم للتراجع.
وبينما يؤكد عمرو الشريف المحامي ان مثل هذه الرسوم غير قانونية حتي لو كانت للتنمية فهل من سبيل لإلغائها وضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشروعات للنهوض بمختلف الخدمات؟.
وتؤكد احدي سيدات الأعمال أنها كانت مقدمة علي تنفيذ مشروع مجمع للمدارس وبالفعل انتهت من اعداد جميع الرسومات الخاصة واعتمادها والحصول علي كل التراخيص اللازمة واستيفاء الإجراءات إلا أنها توقفت بسبب هذه الرسوم المجحفة وفقا لتعبيرها والتي قدرت حينها بنحو مليون و380 الف جنيه حيث يقع المشروع علي مساحة48 قيراطا.وتضيف أن ذلك أدي لحرمان المحافظة من مشروع تعليمي جديد يضاف لرصيدها من المشروعات الخاصة المميزة ويضيف بعدا جديدا للمنافسة الجادة والموضوعية ينعكس علي أبنائها الطلاب.
المصدر:الاهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
