قررت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، و 24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية والمقيدة جنحة صحفية بمنطقة السيدة زينب.
وتضمنت اسماء المتهمين بأمر الإحالة عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) – محمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق – محبوس) – محمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) – صبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) – مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) – محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – حمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق) – الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – الدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق – هارب) – منتصر الزيات (محام) – عبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) – نور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 ) – أحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط) – توفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين) – أمير حمدي سالم (محام) – عاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية – هارب) – وجدي غنيم (داعية – هارب) – عبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا – هارب) – علاء عبد الفتاح (مطور برمجيات) – محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية السابق – محبوس) – أحمد أبو بركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) – الدكتور محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب).
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين جميعا «أهانوا وسبوا بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية»، كما أخلوا بذات الطريق بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تثب الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما تضمن، أن المتهمين أمير حمدي سالم ومحمد مرسي وأحمد أبو بركة، نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم ومعروفة إعلاميا بمحاكمة الرئيس الأسبق وقضية أرض الطيارين وعلى الشهود الذين قد يُطلبون لأداء الشهادة وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
كما تضمن أن مرسي سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية القاضي على أن وصفه في خطابه الرئاسي المؤرخ في ٢٦ يونيه المذاع علانية على القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة بكونه قاضيا مزورا، ومازال يجلس على منصة القضاء معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة، خصها وحددها في حديثه وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جمعية بسبب أدائه وظيفته كقاضٍ وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية عام ٢٠٠٥.
كما أمر قاضي التحقيق بضبط وإحضار ممدوح إسماعيل وعاصم عبد الماجد ووجدي غنيم، ومحمد محسوب وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية وإحالتهم محبوسين لجلسة المحاكمة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
