قال المستشار حمدان فهمى آمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن وزارة المالية أتاحت مبلغ 15 مليون جنيه، كدفعة أولى من النفقات التى تحتاجها اللجنة العليا لبدء إجراءات الانتخابات.
وأوضح فهمى أن الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية اشتركت مع لجنة الرئاسة برئاسة المستشار على عوض، مستشار الرئيس لشئون الدستورية لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية فى إعداد القانون وقامت بعرض سلبيات لجنة الرئاسة للوصول إلى أفضل المواد.
وقال فهمى إن الأمانة العامة للجنة اقترحت ضرورة تحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها، وعدم فتح الباب أمام جهات قضائية أخرى حتى لا يكون منصب الرئيس عرضة للمطاعن، وليس هناك شبهة دستورية على القانون ولكن قد تثور شبهة بعدم دستورية القانون فى حالة الطعن على القانون نفسه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
