نص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ليتضمن الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح النقدية فى البورصة، وهو المعروف إعلاميًا بـ«ضريبة البورصة».
ويستهدف القرار توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية والبعد الاجتماعي، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية.
وينص القانون على ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافي الإيراد أو 10 آلاف جنيه أيهما أقل.
وكان الدكتورمصطفى عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد سبق وأكد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الحصيلة المتوقعة من فرض الضريبة الجديدة على البورصة تبلغ 10 مليارات جنيه، وهو ناتج الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
