استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة المحامي فريد الديب في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ”محاكمة القرن”.
وأكد الديب أن من أسباب قيام أمريكا بالإطاحة بمبارك، هو رفضه إقامة قواعد عسكرية للطيران على البحر الأحمر، ورفض انضمام مصر للمظلة الأمريكية النووية واشترط إمضاءه على تلك المعاهدة بشرط انضمام إسرائيل لها فرفضوا، ورفض مبارك تقسيم السودان وإقامة اتحاد كونفدرالي، كما رفض مبارك حضور لقاء أوباما بالشباب بجامعة القاهرة بمصر ووصف الديب هذا التصرف بأنه موقف سليم 100% – على حد تعبيره.
وأوضح الديب أن أمريكا هي الحاضنة لدولة إسرائيل، وأنها جندت كل إمكانياتها لمصلحة إسرائيل وتقوم بمساعدتها في تفكيك البلاد وتحويلها إلى دويلات، وأن مبارك كان شوكه في طريقها لحفاظه على سيادة البلاد واستقرارها ولذلك قاموا بالتخطيط لإسقاط حكمه إبان ثورة يناير والتخلص منه ووضع الإخوان على الكرسي لتنفيذ طلباتهم بمساعدة الجمعيات والمنظمات المدنية لحقوق الإنسان التي قاموا من خلالها باستغلال حاجة الشباب للأموال وتم جذبهم لهم وتدريبهم لتنفيذ مخططهم.
واشار أن اللواء مراد موافى، أكد إن سبب رغبة أمريكا في التخلص من مبارك هو رفضه التنازل عن جزء من مصر، ليكون وطنا بديلا للفلسطينيين ورفضه التنازل على سيناء.
وأضاف الديب أن مبارك رفض خيار الحرب في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أن الحرب ليست أمرًا سهلًا وليست لعبة ولكنها ”أمر خطير”، لأنه رجل خاض الحروب ويعلم ويلاتها، وكان دائما يمشى على حبل مشدود، وأن إسرائيل طلبت تركيب أجهزة تنصت وكاميرات على الحدود المصرية الإسرائيلية، إلا أنه رفض لأن ذلك انتقاص للسيادة المصرية وعندما هددوه بوقف المعونة لم يتراجع عن موقفه ولم يهتم.
وأشار الديب أن اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني أكد أن الإدارة الأمريكية اجتمعت في 12 يناير 2011 وقررت تغيير مبارك، مما يؤكد وجود تدبير مسبق للتخلص من مبارك.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
