وزير التجارة: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود والمشتروات الحكومية

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن “مجلس الوزراء قد وافق من حيث المبدأ، خلال جلسته الأخيرة التى عقدت يوم الأربعاء الماضى، على مشروع القانون الخاص المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود والمشتروات الحكومية”.
وأضاف عبد النور، فى بيان له، اليوم الجمعة، أنه “سيتم مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم”.
وأشار عبد النور ، إلى أن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون يأتى على رأسها العمل على تحسين الميزان التجارى من خلال توفير العملات الأجنبية، ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع الالتزام باشتراطات الجودة والسعر المناسب، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة فى المجال الصناعى وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة إلى جانب دفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية .
ولفت الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يأتى فى إطار الإستراتيجية التى وضعتها الوزارة، والتى تستهدف تشجيع وتنمية معدلات تعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل فى السوق المحلى بالجودة والسعر المطلوب.
وأوضح وزير التجارة، أن إعداد مقترح هذا القانون جاء استجابة لمطالب الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة الزام مختلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلى، تنفيذا للقرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية والتى لم يتم الالتزام بها لعدم وجود عقوبات على المخالفين وهو ما تم مراعاته فى مشروع القانون الجديد حيث يقترح مشروع القانون إخضاع الموظف العام المخالف لجزاء رادع .
المصدر

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز