أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استمراره فى المراقبة والإشراف على الشركات، فى تحديث البيانات الخاصة بعملائها، وإلزام الشركات بإيقاف خطوط المحمول بدون بيانات أو ذات البيانات غير الدقيقة.
وذكر الجهاز، فى بيان له اليوم، أن قراراته الخاصة بوقف الخدمة عن خطوط المحمول التى لا تحمل بيانات أو ذات البيانات غير الصحيحة، تطبيق واضح لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأوضح الجهاز، رداً على ما نشر بعدد من وسائل الإعلام بخصوص إلغاء حكم حظر خطوط المحمول غير المسجلة، موضحاً أن الطريقة التى صيغ بها الخبر الصحفى المنشور خاطئة تماماً، إذ إن الحكم لم يلغ قرار حظر خطوط المحمول غير المسجلة، وإنما ألغى حكم أول درجة لعدم اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بنظر النزاع.
ولفت إلى أن الدعوى قد أحيلت إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها من جديد، وأن الجهاز ليس له شأن بهذا الحكم، ولم يتم اختصامه فى هذه القضية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
