رغم أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الدوائر للانتخابات البرلمانية، إلا أن الموافقة جاءت على المعايير التى وضعتها اللجنة فى تقسيم الدوائر، ولم يوافق المجلس على اقتراح محدد لتقسيم الدوائر، وترك للجنة الاختيار.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه عرض على مجلس الوزراء مشروعا مبدئيا لتقسيم الدوائر وضع فيه مبادىء التقسيم، والقواعد التى توافقت عليها اللجنة بشأن التقسيم، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء مبدئياً، موضحااً أنه عرض أيضا بعض نماذج تقسيمات بعض الدوائر الانتخابية.
وأوضح الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن هناك مقترحان لتقسيم الدوائر، الأول من بعض الأحزاب، يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية بناء على التقسيم الإدارى القديم، والذى من المتوقع أن يصل عدد الدوائر فيه إلى 246 دائرة بالنظام الفردى، قائلاً “وهو ما نعمل عليه حالياً حيث قاعدة البيانات متوفرة، وأسرع من حيث استكمال البيانات”.
أما المقترح الثانى، وكانت تقدمت به بعض الأحزاب السياسية، فيتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة يكون لكل منها نائب واحد بالنظام الفردى، مشيراً إلى أنه بالرغم من تقدم عدد من الأحزاب والقوى السياسية به، إلا أن هناك مطالبات من أحزاب وقوى سياسية أخرى برفض ذلك المقترح.
وأوضح الهنيدى، أن لجنة إعداد القانون، ستعمل خلال الأسبوع المقبل على إعداد نقسيم الدوائر بالمقترح الأول حالياً، بينما ستقوم بإعداد المقترح الثانى أيضاً والخاص بالقوى السياسيه، على سبيل المقارنة ليتم عرضهما على اجتماع الوزراء الأربعاء المقبل، مؤكداً أنه حال الموافقة على المقترح الأول الذى يتضمن تقسيم الدوائر بناء على التقسيم الإدارى القديم فسيتم اعتماده والانتهاء من إعداد القانون.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
