قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الثلاثاء، في قضية اقتحام السجون، بالإعدام شنقا لـ 99 متهما، 93 متهمًا غيابيًا، و6 حضوريا وهم محمد بديع، رشاد بيومي، محيي حامد محمد السيد، محمد الكتاتني، محمد مرسي، عصام العريان، عما أسند إليهم.
وقضت غيابيا، بإجماع الآراء بمعاقبة 93 متهما هاربا بالإعدام شنقا، وهم: محمد أحمد موسى (هارب – فلسطيني)، وحسام عبد الله إبراهيم الصانع (هارب- فلسطيني)، وعاهد عبد ربه الدحدوح (هارب- فلسطيني)، وعبد العزيز صبحي أحمد العطار (هارب- فلسطيني)، وأحمد عيسى علي النشار (هارب- فلسطيني)، وأحمد غازي رضوان (هارب- فلسطيني)، وأسامة فتحي فرحان (هارب- فلسطيني)، وأنيس حسين وافي (هارب- فلسطيني)، وعيسى زهير دغمش (هارب- فلسطيني)، وسعيد سمير شبير (هارب- فلسطيني)، وشادي حسن إبراهيم (هارب- فلسطيني)، ومصطفى ناهض شهوان (هارب- فلسطيني)، ونعيم عوض العبد (هارب- فلسطيني)، وهارون جمال عبد الرحمن (هارب- فلسطيني)، ووليد عادل البطش (هارب- فلسطيني)، وبلال إسماعيل أبو دقه (هارب- فلسطيني)، وتوفيق خميس القدرة (هارب- فلسطيني)، وجمعه سالم السحجاني (هارب- فلسطيني)، وحافظ عبد النعيم أبو راس (هارب- فلسطيني)، ورائد حسن غيون (هارب- فلسطيني)، ورامي علي صمصوم (هارب- فلسطيني)، ورمزي زهدي أبو رزق (هارب- فلسطيني)، وسامي فايز أبو فسيفس (هارب- فلسطيني)، ونائل عطاالله أبو عبيد (هارب- فلسطيني)، محمد سمير أبو لبده (هارب- فلسطيني)، وبلال فتحي أبو فخر (هارب- فلسطيني)، ووسام علي الخطيب (هارب- فلسطيني)، وأحمد ياسين رصرص (هارب- فلسطيني)، وعبد الناصر ياسين رصرص (هارب- فلسطيني)، وبشير أحمد مشعل (هارب- فلسطيني)، ومحمد موسى أبو حميد (هارب- فلسطيني(.
كما تضمنت رامي شوقي منصور (هارب- فلسطيني)، ومحمد خليل شبانه (هارب- فلسطيني)، وناصر فتحي أبو كرش (هارب- فلسطيني)، وحسن سلامه (هارب- فلسطيني)، وفيصل جمعه أبو شلوف (هارب- فلسطيني)، وتيسير أبو سنيمه (هارب- فلسطيني)، ومحمد السلاوي (هارب- فلسطيني)، ورامي عياش (هارب- فلسطيني)، وأدهم رياله (هارب- فلسطيني)، وسعد الله أبو العمرين (هارب- فلسطيني)، وسعيد محمد الحمامي (هارب- فلسطيني)، ومحمد فايق جوده (هارب- فلسطيني)، وزكريا محمود النجار (هارب- فلسطيني)، وإياد صبري عبد الهادي العكوك (هارب- فلسطيني)، ومحمد عبد المجيد المغازي (هارب- فلسطيني)، ورياض محمود بهلول (هارب- فلسطيني)، وباسل إبراهيم الدربي (هارب- فلسطيني)، وناصر خليل منصور (هارب- فلسطيني)، ومحمد سهيل بدوي (هارب- فلسطيني)، ومحمود رشاد أبو خضيرة (هارب- فلسطيني)، ورائف جمال أبو هاشم (هارب- فلسطيني).
وتضمنت أيضا محمد لطفي أبوعبيد (هارب- فلسطيني)، ونضال سامي البلبيسي (هارب- فلسطيني)، ومحمود فضل حسين (هارب- فلسطيني)، وأشرف عبد المجيد الهمص (هارب- فلسطيني)، ومحمد خليل أبو شويش (هارب- فلسطيني)، ومحمد جمال أبو الفول (هارب- فلسطيني)، وعلي إبراهيم الهمص (هارب- فلسطيني)، ورامي أحمد خير الله (هارب- فلسطيني)، وأحمد فايز أبو حسنه (هارب- فلسطيني)، وصلاح العطار (هارب- فلسطيني)، ومحمد جامع معيوف (هارب- فلسطيني)، ومحمد فتحي أبو فخر (هارب- فلسطيني)، وأيمن محمود خليل أبو طاهر (هارب- فلسطيني)، وأكرم خليل صيام (هارب- فلسطيني)، وخميس أبو النور (هارب- فلسطيني)، وأكرم الحيه (هارب- فلسطيني)، ورائد العطار (هارب- فلسطيني).
بالإضافة إلى عبدالرحمن داود الشوربجي (هارب – مقيم بشمال سيناء)، وعادل مصطفى قطامش (هارب – مقيم بالعريش)، ومحمد محمود عويضه (هارب- فلسطيني ومقيم بالعريش)، وإبراهيم مصطفى حجاج (هارب – مقيم بالمنوفية)، والسيد عبد الدايم عياد (هارب – مقيم بالمنوفية)، محمود عزت (هارب – أستاذ بكلية طب الزقازيق)، وأحمد علي عباس (هارب – مهندس)، ماجد حسن الزمر (هارب – صاحب مكتبة)، أحمد رامي عبد الواحد (هارب – صيدلي)، وعبد الغفار صالحين عبد الباري (هارب- صيدلي)، ومحمد حسن الشيخ موسى (هارب – مدرس)، وناصر الحافي (هارب – محام)، يحيى فرحات (هارب – مدرس)، أحمد عبد الرحمن عبد الهادي (هارب – طبيب)، وأحمد إبراهيم صبره (هارب – محاسب بشركة الملاحات بالفيوم)، السيد النزيلي العوضيه (هارب – موظف بالمعاش)، حسن أبو شعشيع (هارب – طبيب أطفال بمستشفى كفر الشيخ)، ورجب محمد البنا (هارب – مفتش تموين بدسوق)، وعلي عزالدين ثابت (هارب – أستاذ بكلية الطب جامعة أسوان)، ويوسف القرضاوي (هارب – مقيم بمدينة نصر)، وصلاح الدين عبد المقصود (هارب – وزير الإعلام الأسبق)، وأسامة سعد جادو (هارب – مقيم بالإسكندرية)، وكمال علام الحفني (هارب – قيادي بالتنظيمات الإرهابية)، وأحمد زايد الكيلاني (هارب – قيادي بالتنظيمات الإرهابية).
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من صفوت حجازي، وأحمد عوض، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد الزيناتي، وأحمد عبدالله على، حسن شهاب الدين أبوزيد، محسن يوسف إبراهيم، صبحي صالح، حمدي حسن، وأحمد محمود دياب، وأيمن حسن حجازي، وعبدالمنعم أمين طغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد العجيزي، ورجب عبدالرحيم المتولي، عماد شمس الدين عبدالرحمن، وحازم فاروق، ومحمد إبراهيم البلتاجي، بالسجن المؤبد عما أسند لكل منهم عن الاتهام المبين بالبند الثاني.
وقضت بمعاقبة كل من المتهمين رمزي موافي ومحمد رمضان الفار، ومعتصم وليد القوقة، وأيمن نوفل، ومحمد الهادي، ومحمد حسن السيد، ومحمد يوسف منصور (سامي شهاب)، إيهاب السيد مرسي، بالحبس مع الشغل لمدة عامين.
ومعاقبة طارق أحمد قرعان السنوسي، بالحبس مع الشغل 3 سنوات عما أسند إليه.
وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمت كلا من المحكوم عليهم بالمصروفات.
كانت المحكمة قررت في القضية رقم ٥٦٤٦٠ لسنة ٢٠١٣ جنايات مدينة نصر أول، (الهروب واقتحام السجون)، بعد الاطلاع على المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية، إرسال أوراق المتهمين 107 متهمين، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، إلى المفتي لإبداء الرأى الشرعي.
وكانت المحكمة قالت إنها بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قررت إرسال أوراق قضية التخابر مع حماس إلى المفتى لإبداء الرأى الشرعى فيما نسب إلى كل من المتهمين محمد خيرت سعد الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد محمد عبدالعاطى والسيد محمود عزت عيسى ومتولى صلاح الدين متولى وعمار محمد أحمد فايد البنا وأحمد أحمد سليمان والحسن سعد الشاطر وسندس عاصم سيد شلبى وأبوبكر حمدى كمال مشالى وأحمد محمد عبدالحكيم ورضا فهمى ومحمد أسامة العقيد وحسين القزاز وعماد الدين على عطوى شاهين وإبراهيم فاروق الزيات.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميا بقضية «اقتحام سجن وادي النطرون»، 130 متهمًا يتقدمهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة «حماس» و«حزب الله»، والجماعات الإرهابية المنظمة.
تضم قضية «اقتحام السجون» 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، والقيادات، ومنها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين في هذه القضية، الدكتور يوسف القرضاوي، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى جانب القيادي بتنظيم «القاعدة» رمزي موافي، وأيمن نوفل القيادي بكتائب القسام «الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية»، بالإضافة إلى القياديين بحزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته «سامي شهاب»، وإيهاب السيد مرسي وشهرته «مروان»، والسابق الحكم عليهما في ابريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية «من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين»، مع هيئة المكتب السياسي لحركة «حماس»، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
