تتضمن موازنة العام المالي الحالي «2015-2016» إجراءات هيكلية تهدف إلى إحكام السيطرة على تفاقم مصروفات الأجور.
وقال البيان المالي للموازنة الجديدة، إنه سيتم تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء كإحدى الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي، وتوجيه مزيد من موارد الدولة نحو الانفاق على البرامج التنموية الاجتماعية.
وأوضح البيان، أن مصروفات الأجور ارتفعت من 85 مليار جنيه خلال العام المالي «2009-2010» إلى 201 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي الذي انتهي في 30 يونيو.
ومن الإجراءات الإصلاحية كذلك تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لنسة 2015، حيث أكد البيان المالي أن القانون خطور في إطار العمل على تحسين كفاءة الجهاز الإدراي في الدولة وحل التشوهات في هيكل الأجور، وتطبيق معايير حديدة للتوظيف والرقي تقوم الكفاءة.
وتتمثل أهم سمات القانون الجديد «بحسب البيان المالي» في :
-شغل الوظائف في الدولة يكون على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة بإعلان مركزي يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، ويكون شغل هذه الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
-تطوير جدول أجور الموظفين بالدولة ليصبح مبسط يتكون من عنصرين أجر وظيفي وأجر مكمل.
-استحداث نظام جديد لتقويم أداء الموظفين وإزالة الارتباط بين الترقية والحصول على الحد الأقصى في مرتبة الكفاية، وربط الكفاية بالعمل الفعلي وإلغاء التقارير الحكمية.
-تفعيل نظم التدريب وتطويرها واعتبار اجتياز التدريب إحدى شروط الترقي، بهدف إعداد كوادر جديدة مؤهلة وقادرة على القيادة.
-تخفيض المدة البينية للترقية إلى 3 سنوات، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
-زيادة مدة الإجازة الاعتيادية 15 يومًا لذو الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى رصيد الأجازات الاعتيادية الحالية.
-زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة إلى 4 أشهر بدلًا من 3 بأجر كامل بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
-حظر تلقى أو قبول هدايا
-تيسير ترك الخدمة اختياريًا.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
