وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاربعاء علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنه 1975، في شان الكسب غير المشروع.
ومن اهم ما ورد بالتعديلات هو امكانيه ان تقبل الجهات القضائيه المختصه عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطه بان يرد فعليا كل ما تكسبه من اموال غير مشروعه، وقد روعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ علي هيبه الدوله وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحيه، وضمان حصول الدوله علي كامل مالها المسلوب بالمخالفه للقانون في اجال مناسبه، من ناحيه اخري.
كما تضمنت التعديلات ايجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الاموال المتحفظ عليها منعا من تدهور قيمتها السوقيه، مع اضافه العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوي الجنائيه. وتضمنت التعديلات ايضا اضافه فقره جديده للماده العاشره، لتواجه ما افرزه الواقع العملي من ان هيئات الفحص والتحقيق تصدر العديد من القرارات بمنع المتهمين من التصرف في اموالهم العقاريه والمنقوله.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
