وزير التجارة: العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة في مختلف المجالات

وفي كلمة له ألقاها في ندوة حول تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية والتي حضرها الرئيس السيسي مع رؤساء 25 من كبرى الشركات والبنوك الصينية العاملة في مصر، قال إن العلاقات شهدت منذ العام الماضي وبعد الزيارة الرئاسية نموًا كبيرًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واصفًا العلاقات أنها قائمة على الصداقة والود واحترام المصالح المتبادلة .

وأضاف «عبدالنور» إن التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين يعد أهم ركائز العلاقة المتميزة بين مصر والصين، فمن الناحية التجارية ارتفع حجم التبادل التجاري خلال سنة 2014 بنسبة 13% بالمقارنة بعام 2013 ليبلغ 11.6 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع في ضوء البيانات الرسمية خلال النصف الأول من السنة أن يشهد العام 2015 زيادة نسبتها 15%.

وأوضح أن مصر ترحب بالنمو في العلاقات التجارية ، متمنيًا أن تكون أكثر توازنا، وذلك بزيادة الصادرات المصرية إلى الصين، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى أن تقوم السلطات الصينية المختصة بإنهاء الإجراءات المطلوبة لنفاذ المحاصيل الزراعية المصرية إلى أسواق الصين، وقال إنه يجري الإعداد لزيارة وفد من رجال الأعمال الصينيين إلى مصر للتعرف على السلع والخدمات التي يمكن استيرادها من مصر.

وتحدث عن عدد الشركات الصينية التي لها استثمارات في مصر، وقال إن هناك نحو 123 شركة في قطاعات متعددة منها الصناعة والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن عددًا من هذه الاستثمارات أصبح يضرب به المثل كنموذج للمشروعات الناجحة، منها على سبيل المثال شركة جوشي لإنتاج الألياف الزجاجية والتي قررت مضاعفة استثماراتها وإنتاجها في منطقة العين السخنة، كما أن هناك شركة تيدا العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس التي أصبحت جزءًا من المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، بالإضافة إلى شركة سينوبيك التي حصلت على نحو 33% من شركة أباتشي مصر للبترول بمبلغ 3.1 مليار دولار.

وأكد «عبدالنور» أن الحكومة المصرية لا تألو جهدًا لخلق مناخ استثماري جاذب ولتسوية العقبات التي تواجه الشركات الصينية التي لها استثمارات في مصر.

وأضاف: «تلقينا خلال الأشهر الأخيرة عروضًا كثيرة من شركات صينية ترغب في الاستثمار في مصر، بهدف تلبية طلبات 90 مليون مستهلك مصري و620 مليون مستهلك في دول شرق أفريقيا، فضلاً عن مئات الملايين من المستهلكين في الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة».

وأشار إلى أنه لمس من خلال الاتصال بالمسؤولين الصينيين في القاهرة أو بكين حرصهم على التعاون من أجل تنمية القدرات الإنتاجية المصرية، وبالفعل تم التوقيع بالحروف الأولى في يونيو هذا العام على اتفاق إطاري استهدف مجالات الكهرباء والطاقة والسكك الحديدية والموانئ ومواد البناء والمنتجات الجلدية والصناعات المعدنية والكيماوية.

وأضاف إنه سيتم توقيع هذه الاتفاقيات خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى سعي مصر الحثيث لإنهاء التفاوض حول الشروط الفنية والتمويلية لمشروعات محددة من ضمنها خط السكة الحديد الكهربائى الذي يربط القاهرة بالعاشر من رمضان وبلبيس والعاصمة الادارية الجديدة ومشروع رفع كفاءة شبكة نقل وتوزيع الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء في عتاقة والحمراوين ومشروع إنتاج وتركيب العدادات الكهربائية الذكية، وغير ذلك من مشروعات عددها 14 مشروع تم الاتفاق على أولوية تنفيذها.

وقال «عبدالنور» إن مصر تجري حاليًا إصلاحات عميقة سياسية واقتصادية كي تستعيد مكانتها على الخريطة الدولية، فهي مقبلة خلال الأسابيع المقبلة على انتخابات برلمانية لتنتهي بذلك مرحلة بناء المؤسسات الدستورية، وتحقيق هدفها في إقامة نظام سياسي قوي ودولة مدنية ديمقراطية حديثة تعيد لمصر مكانتها الاقليمية والدولية.

وأما اقتصاديًا، فأوضح أن الحكومة تجري إصلاحًا هيكليًا يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي لتبلغ 5% خلال السنة المالية 2015 /2016 وترتفع بعد ذلك إلى أعلى من 7% سنويًا، كما تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة والعجز في الموازنة العامة للدولة والتضخم.

وأشار إلى أنه لكي تحقق ذلك، فقد أصدرت مصر التشريعات التي تهدف لدفع حركة الإنتاج وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، منها قانون الضرائب وأيضًا قانون الاستثمار الذي يهدف إلى حل المشاكل التي تواجه أي مستثمر.

ولفت «عبدالنور» إلى المشروعات التنموية العديدة العملاقة، فقال «إنه في مجال الطاقة هناك مشروعات تهدف لإضافة 14 ألف ميجاوات خلال سنتين و30 ألف ميجاوات خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك من المصادر التقليدية ومن المصادر الجديدة والمتجددة، وأما في مجال البنية الأساسية فهناك مشروعات إنشاء الطرق والكباري والأنفاق واستصلاح الأراضى الصحراوية».

وقال إن على رأس جميع هذه المشروعات الكبرى هناك مشروع قناة السويس الجديدة الذي افتتحه الرئيس السيسي في 6 أغسطس الماضي، والذي تم تنفيذه في أقل من سنة كما كان مخططا، والذي أثبتت مصر من خلاله قدرتها على إدارة وتنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واقتدار.

ثم يأتى بعد ذلك، مشروع تنمية منطقة قناه السويس لتكون مركزًا صناعيًا وتجاريًا ولوجيستيًا عالميًا للاستفادة من موقعها الفريد في ملتقى 3 قارات، حيث يتضمن مشروع التنمية بالإضافة إلى النهوض بصناعة بناء وإصلاح وخدمة السفن، الارتقاء بمستوى 6 موانئ هي العريش وشرق بورسعيد وبورسعيد والسويس والعين السخنة والطور وإقامة مناطق صناعية متخصصة على ضفتي القناة ومناطق لوجستية تشمل التخزين والتفريغ والتعبئة وإعادة التوزيع والنقل وغيرها من الخدمات.

وقال إنه على ثقة من أن الصين ستكون من أكبر المستفيدين من هذين المشروعين خاصة، وأنها أكبر مصدر أسيوي إلى الدول الغربية لتصبح قناة السويس شريانا جديدًا لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الصينية وليتوافق مشروع القناة مع مبادرة طريق الحرير الجديد التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وتبنتها الحكومة الصينية.

المصدر