وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون بين «مكافحة الإدمان» ومحكمة النقض

يهدف البروتوكول إلى مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بتعاطي وتداول المواد المخدرة على نحو يحقق فاعلية التشريعات بطريقة متوازنة بين الغرض الرادع للعقوبة من جهة، ومعاملة المدمن باعتباره مريضاً يحتاج إلى العلاج أكثر من كونه مجرما يستحق العقاب، وذلك تمهيداً لعرض التعديلات التشريعية المقترحة على مجلس الشعب، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي تطرأ على القضية.

فيما اتفقت غادة والى والقاضي أحمد جمال الدين عبداللطيف على تنفيذ فعاليات مشتركة من خلال عقد ورش عمل تدريبية وتنظيم حلقات نقاشية مشتركة لإعداد الكوادر اللازمة للتوعية بأخطار التعاطي والإدمان والارتقاء بالوعي القانوني والإجرائي المتعلق بقضية تعاطي وتداول المواد المخدرة، إلى جانب عقد مؤتمرات قانونية فنية متخصصة في مجال مكافحة الإدمان على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية الأخرى.