دكرورى: القانون لا يشترط تمثيل الأزهر والكنيسة فى «تأسيسية الدستور»
كتبت – رنا ممدوح
فى السادسة من مساء اليوم تعقد الجمعية التأسيسية لكتابة دستور مصر الخامس ثانى جلساتها برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، غير عابئة باعتراض القوى السياسية والهيئات والمؤسسسات والدعاوى القضائية المقامة ضد تشكيلها ولا حتى بالمنسحبين الذين زاد عددهم عن ربع تشكيل الجمعية.
جلسة اليوم، حسب المستشار يحيى راغب دكرورى، ممثل مجلس الدولة داخل الجمعية، ستشهد حسم قضية المنسحبين من اللجنة، مضيفا أن اللجنة المشكلة من الجمعية لمحاولة إقناع المنسحبين بالعودة ستعرض تقريرها النهائى على الجمعية اليوم، مؤكدا وجود عدد كافٍ من الاحتياطى، يسمح باكتمال نصاب الجمعية فى حال عدم رجوع المنسحبين.
دكرورى نفى انسحاب أى عضو من أعضاء الهيئات القضائية الثلاث المشكلة داخل الجمعية، مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، مؤكدا أن انسحاب ممثل المحكمة الدستورية العليا هو أمر يخصه ولا يسرى علينا.
وعن موقف الجمعية من انسحاب ممثلى الأزهر والكنيسة من الجمعية تساءل دكرورى: من قال إن تمثيل هذه المؤسسات واجب أو قانونى داخل تأسيسية الدستور، القانون لم يحدد مؤسسات بعينها يجب تمثيلها فى كتابته، مضيفا أنه من المقرر أن يضع أعضاء التأسيسية اليوم اللائحة الخاصة بالجمعية وعدد اللجان التى ستضمها والاختصاص النوعى الخاص بكل لجنة، موضحا أن جلسة اليوم ستحدد جميع التوقيتات الزمنية الخاصة بمراحل كتابة الدستور، وستكون مصيرية بالنسبة إلى الدستور الجديد، حسب دكرورى.. الجدير بالذكر أن أعضاء الهيئات القضائية الممثلين داخل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور جاؤوا بترشيحات لأعضاء حزب الحرية والعدالة لهم، وليس بناء على ترشيحات هيئاتهم، حيث رشح مجلس الدولة المستشارين مجدى العجاتى وعصام الدين عبد العزيز والسيد الطحان نواب رئيس مجلس الدولة لعضوية الجمعية، والأمر نفسه حدث مع هيئة النيابة الإدارية التى أرسلت خطابا رسميا إلى رئيس مجلس الشعب تخطره بترشيح رئيسها الدكتور تيمور فوزى لعضوية الجمعية، إلا أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لم يلتفتوا عند انتخابهم ممثلى تلك الهيئات إلى الترشيحات الرسمية بل اعتمدوا علــــــى ترشيحــــاتهم الشخصية لبعض القضاة.






