وزير الكهرباء: 16 مليوناً يخضعون لـ «الزيادات الأخيرة»
قال محمد شاكر ، وزير الكهرباء إن 68،8 قرش سعر استهلاك الكيلو وات، وهو الاستخدام الشائع للاستهلاك المنزلى، وإن الدعم الحقيقى يصل للاستخدام المنزلى والرى، بينما استهلاكات الطاقة الكثيفة تكون داعمة للطاقة.
وقال: «أما الشريحة الثالثة حتى 200 وات، فيستفيد منها 8،9 مليون مواطن، وكلما زاد الاستهلاك قل الدعم، ومن يتجاوز استخدامه ألف كيلو وات لا يتم دعمه نهائيا، وما حدث من إعادة تسعير شرائح الكهرباء بداية لرفع الدعم من الموازنة العامة للدولة خلال 5 سنوات، وذلك ليس معناه رفع الدعم عن المواطنين، وإنما رفع السعر على المواطنين القادرين، بينما يكون سعر الكهرباء بسعر أقل للمواطنين الفقراء وغير القادرين».
وأشار «شاكر» إلى أن حسابات الموازنة العامة للدولة كانت وفقاً لسعر الصرف على الدولار قبل زيادة السعر، وأصبحت هناك أزمة بعد زيادة سعر الدولار، خاصة فيما يتعلق بالدعم الموجود بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى وجود اتفاقية مع الصين لإنشاء مركز صيانة متخصص لمحطات الكهرباء لخدمة مصر والشرق الأوسط، وأن زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة فى محطات الكهرباء، وارتفاع أسعار الصيانة للمحطات، هما السبب فى زيادة أسعار الكهرباء.
وفى سياق متصل، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على اتفاقية بـ68 مليون يورو منحة لتوصيل الغاز للمنازل، ووفقا للاتفاقية التى ناقشتها اللجنة خلال اجتماعها، أمس، والتى تقضى بتوصيل الغاز إلى 2.4 مليون وحدة سكنية على مدى 4 سنوات، من بينها 1.1 مليون وحدة سكنية يتم تحديدها دلالياً فى 11 محافظة، هى: الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان.