كتبا – أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، اليوم السبت، تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 من قيادات وزارة البترول، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة باكر 29 إبريل لاستكمال المرافعة.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى جميل سعيد، و د.عبد الرؤف المهدي محامًيا الوزير الأسبق ببراءته لعدم وجود أي دليل إدانة بحقه وطالب بإستبعاد أقوال و تقارير أعضاء اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة العامة، لوضع تقريرها عن القضية استنادًا إلى اعتمادهم على الغش لتطابق أقوالهم واجاباتهم على أسئلة المحقق وهو ما يقطع أن كل منهم أطلع على أقوال الاخر بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية، و لاعتماد تلك التقارير على بيانات غير مؤكدة وفقًا لاعضاء تلك اللجنة وهو ما يتعرض مع صحيح القانون بعد أن ذكروا في أقوالهم عدم استطاعتهم الحصول على أي مستندات رسمية خاصة بالغاز، وافتقار أعضاء اللجنة إلى الخبرة في مجال الغاز والبترول لكون أعضائها من خارج ذلك المجال.
أضاف الدفاع أن الاوراق تشهد بإنقطاع صلة ”سامح فهمي ” بقرار تصدير الغاز لإسرائيل لأنه قرار سياسي في المقام الاول وليس من سلطة أي وزير أن يتخذهوانما تلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذه ويؤكد ذلك أقوال الرئيس السابق محمد حسني في التحقيقات التي أجريت معه ”أنه كان يتم تصدير البترول لإسرائيل طبقا لاتفاقية السلام، ولكن لما ظهرت حاجتنا إلى البترول طلبت من رئيس وزراء اسرائيل التوقف عن أخذ البترول ويتم تعويضهم بقرار تصدير الغاز لهم” وبالتالي فالوزير ليس له علاقة بذلك القرار ولم يتم تكليفه بالتفاوض مع حكومة اسرائيل أو الشركة المصدرة للغاز ”شركة شرق البحر الابيض المتوسط” ولا محل للكلام عن تلك المفاوضات بالنسبة لسامح فهمي فهو لم يتم تفويضه للتفاوض مع اسرائيل بل تساهم كل أجهزة الدولة في ذلك كما جاء بأقوال مبارك”أنا قلت لعمر سليمان أن موضوع تصدير الغاز لإسرائيل هو أمن قومي لابد أن تتولاه المخابرات العامة وأنا أتوقع أن الفلسطينيين سيقولون أن مصر بدأت التطبيع مع اسرائيل.
المصدر : مصراوي
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
