كتبت نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر
وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية على أن يكون الحد الأقصى للأجور هو 30 مثل الحد الأدنى للأجور، فيما ثار جدل حول إمكانية أن تضاف فقرة “على مستوى القومى”.
يأتى ذلك بعد اقتراح النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، بأن يكون الحد الأقصى 30 مثلا بدلاً من 35 مثل الحد الأدنى وفقا لمشروع قانون لجنة الخطة والموازنة، داعياً لسرعة الانتهاء من المشروع قائلاً”إحنا طولنا فى المشروع والشعب مستنى”.
فيما ثار جدل داخل المجلس بعد اقتراح النائب حمدى الفخرانى، بأن يكون الحد الأقصى للأجور هو 30 مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى، حيث حذر النائب حسين إبراهيم من أن يتسبب التضييق بشكل كبير فى وقوع مؤسسات الدولة قائلاً “أخشى من أن تكون نتيجة رغبتنا فى التضييق بزيادة هو وقوع مؤسسات الدولة”.
وأضاف إبراهيم، “لا أتصور موظفا فى بنك يدير مليارات وأقوله تأخذ 20 ألف جنيه بدلا من مليون، وأجد المؤسسات أغلقت”، فعلق الحسينى قائلاً “لن يأخذ أى موظف فى مصر أكثر من 21 ألف جنيه إذا كان الحد الأدنى 700 ج”.
وحذر الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم، من إمكانية التلاعب بالحد الأدنى والأقصى للأجور إذا اختلف من مؤسسة لأخرى.
وأثار النائب أمين إسكندر إشكالية أخرى تتعلق بعدم وجود حد أدنى للأجور مشدداً على ضرورة تحديده قبل الأقصى فرد علية سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قائلاً “وضع الحد الأدنى بدون دراسة خطر علينا جميعاً”، داعياً الجميع لتقديم تشريع بشأن ذلك الأمر.
وأوضح الحسينى، أن فلسفة قانون الحد الأقصى للأجور منع نزيف أن يتقاضى كبار الموظفين ملايين الجنيهات.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
