الحكومة تشكل لجنة طوارئ للوقوف علي توابع قطع العلاقات مع قطر
في نفس السياق أكدت مصادر من داخل وزارة العمل القطرية أنه لم تصدر من الوزارة أي قرارات بشأن العمالة المصرية العاملة في قطر التي تصل إلي 250 ألفا، وأن الأمور تسير بصورة طبيعية مع قطع العلاقات، مشيرا أن الأمور السياسية ليس لها دخل في علاقات التعاقد مع العمال المصريين.
وأضافت المصادر أن هناك اتفاقية موقعة بين وزارة القوي العاملة المصرية، والعمل القطرية في عام 1974، فضلا عن مذكرة تفاهم بينهما في عام 2007، بالإضافة إلي مذكرة تفاهم بين وزارة شئون الخدمة المدنية القطرية، والقوي العاملة في عام 2004 ، ومازالت هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم قائمة ولم يتم ايقافهم حتي الأن.
ويتواصل “سعفان” علي مدار اليوم مع المستشار العمالي هشام كامل، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة، فضلا عن الجالية المصرية، للوقوف علي أي جديد فيما يتعلق بالعمالة المصرية.
يذكر أن هناك 7 دول عربية، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية، وهي: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وليبيا، واليمن، وجزر المالديف، وأمهلت الدول الست البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة أراضيها، معلنة إغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى الدوحة خلال 24 ساعة، إلى جانب إمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة.