أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أنه سيتم فرض رسوم جمع القمامة على جميع محافظات الجمهورية، تحت مسمى «مقابل خدمة»، وفق تشريع جديد وافق عليه مجلس الوزراء، رافضا الافصاح عن أي نسبة أو مبالغ ممن يتضمنها مشروع القانون الجديد.
وأضاف أنه حال الموافقة البرلمانية على مشروع القانون سيتم تطبيق النظام الجديد للمخلفات في 4 محافظات هي الغربية وأسيوط وقنا وكفر الشيخ.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على مشروع قانون إدارة وتدوير المخلفات، وأحيل لوزارة العدل ومنح الوزارات أسبوعين للإدلاء بالملاحظات، وسيحصل أي قطاع خاص سواء شركة أو تحالف على العملية جميعها من جمع القمامة ونقلها.
وأوضح «فهمي» أن مجلس الوزراء وافق على العناصر الأساسية للمخلفات الصلبة وتشمل الصناعية والزراعية والطبية.
وقال إن أهم ملامح المشروع تغيير دور الدولة في تنظيم العملية، بدلا من تقديمها، ووضع القواعد مع دخول الشركات والمجتمع المدني.
وأوضح أنه سيتم مراعاة الفئات الأكثر احتياجا في فرض هذه الرسوم ووفقا للمناطق ومستويات معيشتها، إذ يمكن ان تجد مناطق ستنخفض فيها رسوم القمامة المدفوعة عبر فاتورة الكهرباء، وهناك من سيتم فرض زيادة عليه.
وشدد الوزير على أنه يجري حاليا تحديد آلية جمع هذه الرسوم سواء عبر فواتير الكهرباء أو غيرها من آليات التحصيل، خاصة أن هناك من يسدد للجمعيات الزراعية خاصة في الأقاليم.
وأضاف أن الرقابة ستكون من وزارة البيئة والمحافظات، مع تولي طرح كراسات التعاقد وستكون البيئة مراقب لهذه الطروحات.
وتابع: «لن يكون هناك أي فكر لاستبعاد القطاع الرسمي أو العمالة»، مشيرا إلى أنه تم إعداد دراسة وتقسيم مصر إلى 300 منطقة تضم كل واحدة 300 ألف نسمة وحصر احتياجات كل منطقة، والوقوف على التكلفة البالغة 7 مليارات جنيه سنويا.
وأكد أن هناك موارد تقليدية مثل موارد من الوحدات السكانية مثل المضاف على فاتورة الكهرباء، وهناك موارد جديدة مثل الضريبة العقارية البالغة 25% ليتم الحصول على 15% منها، وكذلك ارصدرة صناديق المحافظات، بالاضافة إلى مبدأ ما يسمى بالمنتج واسترداده من تدوير المخلفات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
