اعتبرت الرئاسة التونسية في بيان صادر اليوم الخميس أن سلبيات حرية الرأي مثل الكذب والتضليل من قبل بعض وسائل الإعلام أفضل لديها من العودة لزمن الاستبداد.
جاء ذلك البيان في سياق مناشدة الرئاسة للقضاء لإنصاف سامي الفهري، صاحب قناة تلفزيونية خاصة متهم بالتلاعب في صفقات مع التلفزيون الرسمي.
وأكد البيان أن الرئاسة “على ثقة أن القضاء سينصف الرجل إن كانت هناك فعلاً نية سياسية وراء إيقافه أو سيطبق عليه القانون كما على أي مواطن إذا ارتكب مخالفة ما”.
وشددت الرئاسة في نص البيان الصادر اليوم الخميس عن رئاسة الجمهورية على “رفضها التام لأي عقوبة بدنية ضدّ الصحفيين”.
وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية منصف المرزوقي شدد أكثر من مرة على أنه “يفضل كلّ سلبيات حرية الرأي – التي نشهد منها يوميًا للأسف عينات من تضليل وتفويض سياسي ناهيك عن الكذب المفضوح خارج أبسط أخلاقيات المهنة – على العودة إلى منظومة الاستبداد وخنقها لكل الأصوات التي لا تسيطر عليها السلطة”.
وأضاف البيان ”إلا أنه من البديهي التذكير أيضًا أنه لا أحد فوق القانون، وصفة الإعلامي لا تعطي أي حصانة، فالكل سواسية أمام القانون”.
يذكر أن سامي الفهري قام بتسليم نفسه للقضاء التونسي اليوم الخميس بعد أسبوع من إصدار النائب العام قرارًا بضبطه وإحضاره للتحقيق معه.
وتتعلق التهمة بقيام الفهري بإنتاج برامج تلفزيونية وبيعها إلى التلفزيون الرسمي بمساعدة أحد أصهار الرئيس السابق من عائلة الطرابلسي؛ حيث كان شريكًا له، ويتم الإعلان للرأي العام أنه تم شراء هذه البرامج بموجب صفقات عمومية شرعية.
وكان الفهري قال في تصريحات إعلامية سابقة إن إصدار أمر بالقبض عليه “هو ردة فعل من الحكومة على محتوى برنامج (اللوجيك السياسي) الذي بث طيلة شهر رمضان على قناة التونسية، والذي انتقدت فيه شخصيات من الحكومة؛ وهو ما لم يرق لبعض المسؤولين”. وسبق أن نفت الحكومة وجود ضغوط حكومية وراء إيقاف البرنامج.
المصدر : وكاله أنباء ONA
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
