كتبت | هدير هشام
حذرت دراسة حديثة عن السوق العقاري أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادي من وجود ما يسمى بـ«مدن الأشباح»، نتيجة لعدة توجهات أبرزها ارتفاع الأسعار بشكل كبير والزيادة الغير المنطقية في بناء المنازل.
واعتمدت الدراسة على المقارنة بين السوق المصري وما حدث في الصين اعتبارًا من عام 2008، وتقول الدراسة إن السوق العقاري المصري على أبواب أزمة مشابهة لما حدث في الصين، عندما تصورت الحكومة الصينية أن أفضل الطرق لزيادة الطلب المحلي خلق سوقًا عقاريًا قويًا.
ورصدت ما يقرب من 4 تريليونات يوان بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 مما زاد من المعروض النقدي في السوق الصينية وارتفعت أسعار العقارات، وأدى إلى إقبال المستثمرين على ضخ أموال في السوق العقاري معتقدين أن كل الوحدات بمختلف أنواعها سيتم بيعها،.
كما أن نسب الإشغال في هذه المدن الجديدة الصينية وصل إلى 2% ويحتاج 25 عامًا من التنمية، مما أدي لظهور ما يعرف بـ«مدن الأشباح».
وأضافت الدراسة أن هناك تخوفًا من وجود فقاعة عقارية بسبب ارتفاع أسعار العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية في السوق بشكل مستمر، بجانب تعثر المتعاملين مما يؤدي لتراجع كبير في معدلات الإقبال والشراء يؤدي لمرحلة الركود أو الهبوط.
وقالت الدراسة إن السوق المصري لديه بعض المميزات التي تختلف عن الدول الأخرى التي انهار فيها السوق العقاري مثل الصين واليايان والولايات المتحدة وأسبانيا، لأن النظام المالي بمصر يعتمد على النقد وليس الائتمان ولا يوجد سوق للأسهم العقارية.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
