يطول حديث الناس فى بلدنا المحروسة هذه الأيام عن رجل الأعمال الشهير حسن مالك وتكويشه على عالم المال والاقتصاد وإمساكه بطرف الخيط فى عالم البزنس واسع النطاق فى مختلف المجالات، عبر منتداه الاقتصادى الذى أعلن عن تأسيسه منذ أسابيع قليلة وجمع فيه خليطاً بين رجال أعمال الإخوان وآخرين محسوبين على النظام البائد!!.
لا يخلو تجمع سياسى تقريبا إلا ويتنادى فيه أصحابه عن حالة «الشاطر ومالك» واستقدامهم مشروعات تركية تمثلت فى فروع بدت للناظرين فى بعض أحياء القاهرة لبيع التجزئة لسوبر ماركت «زاد»، وهو تركى الأصل والمنشأ، وغيره من مشروعات مختلفة.
لا يخلو خبر تقريباً عن زيارات قام بها الرئيس محمد مرسى مؤخرا إلا وصحبه فيها وفد اقتصادى من «رجال أعمال الإخوان أو المحسوبين عليهم»، منهم بالضرورة الأخ حسن مالك!! وتخرج التصريحات عن النتائج الاقتصادية وحجم الاستثمارات بتوقيع «مالك» فى الصين، كان ذلك بارزا، وربما جاء التعديل فى كنه زيارة الرئيس للعاصمة الإيرانية طهران، ليخلو الوفد فى آخر لحظة من «رجال الأعمال إياهم»، وتنفس آخرون الصعداء ممن يعملون فى ملف العلاقات المصرية – الإيرانية لعدم تمام الزيارة على النحو الذى قد يذهب بطموحاتهم.
المقارنة حاضرة بالطبع بين «مالك» و«عز»، الهمس يدور عن تغول نفوذ حسن مالك ورجاله بما يعزز هواجس «الأخونة» التى يشير إليها نفر من خصوم الإخوان، «مالك» هو «أحمد عز» الإخوان!! وليس أبوهشيمة، باعتبار الأخير الأكثر تخصصا فى تجارة الحديد وليس مالك، لكن مالك هو المهندس رغم إعلانات «حديد المصريين» الذى يذكرنا بإعلانات «حديد عز».
لو صحت تلك «الشائعات» سنكون أمام معضلة حقيقية لابد أن نتجاوزها سريعا ونتوافق على منظومة اقتصادية أكثر عدالة فى المعطيات والنتيجة أيضا.
لا أريد أن أظلم «مالك»، فهو رجل خلوق شديد الأدب، وهو دون شك عصامى، نعرف نشاطاته الاقتصادية والتجارية، تعرض للعسف والجور مرات ومرات، سجن واعتقل، وصادرت السلطات أمواله، وصاحبه الشاطر مرة تلو المرة، لا نشكك فى إخلاصه للبلد وسعيه لتحقيق التنمية عبر برنامج الرئيس مرسى، كل هذا سائغ ومقبول، لكن.. ما نحذر منه أن يتحول الأمر شيئاً فشيئاً لما يشبه سيطرة رجال الأعمال فى دولة المخلوع.
أحمد عز أيضا بدأ عصاميا مع والده قبل أن يلتحق بالحزب الوطنى، ثم ساعده نفوذه فى قيادة الحزب الوطنى إلى تحقيق طفرة واسعة من الثراء عبر «إجراءات» كانت فى شكلها العام تتجاوز البيروقراطية، وهو يحاكم فى بعض قضاياه بسبب هذه «الإجراءات»، نسى الناس عصامية عز وموهبته الاقتصادية ولا يذكرون له سوى خطاياه السياسية، ويعاقب عز جنائياً على مواقف سياسية!! لا ينبغى أن يستفيد «ماليا» من يمارسون السياسة الاقتصادية فى حزب الرئيس على سند من القول إنهم ينفذون برنامج الرئيس!! فالفصل أولى بين أموال الدولة ومشروعاتها، وأموال الأفراد وشركاتهم الخاصة!!
يحاكم «عز» حاليا على خلط بعض ماله الخاص فى شركة عز ببعض ماله العام فى شركة الدخيلة، التى شغل فيها منصب رئيس مجلس إدارتها ويسهم فيها بمال خاص!! قرب «مالك» إليه ثُلة من رجال الأعمال الذين عملوا طويلا ضمن «لجنة سياسات» جمال مبارك وكانوا ضمن حلقة متصلة للحزب الوطنى فى الوقت الذى أُبعد فيه «عز»، بل يحاكم جنائيا على مواقفه السياسية.
لست فى موقف الدفاع عن عز، لكن سمعت همهمات فى أوساط قضائية أنه ممنوع حتى الحديث فى تاريخ تحديد جلسة النقض لحكم الإدانة الصادر بحقه؟! فهل هذه قيمة العدل التى نتحدث عنها طويلاً؟ ربما يكون عز نفسه مبتهجاً «بالتناسى» الحاصل لحكم الإدانة الصادر بحقه، ريثما يهدأ الوضع ويخف احتقان الناس ضده، لكن كما قلت العدالة لا تتجزأ.
لا مانع مطلقا أن نعمل على إزالة العوائق والعقبات من طريق المستثمرين.. كل المستثمرين دونما فرق بين انتماءاتهم الحزبية أو السياسية، ولنتخذ من الإجراءات والتدابير ما يحقق الطمأنينة للمستثمرين، فيشمرون سواعدهم من أجل تحقيق التنمية وفتح آفاق العمل للشباب والعاطلين، عندها سنهتف مجددا «ارفع رأسك فوق.. أنت مرسى».
المصدر ” المصري اليوم
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
