قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق احمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بدفع تعويض قدره 540 مليون جنيه، وإيداعها في خزينة الدولة، لإدانتهم بقطع الانترنت والاتصالات أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
ألزمت المحكمة حبيب العادلى بدفع مبلغ 300 مليون جنيه، وألزمت مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وألزمت نظيف بدفع 40 مليون جنيه، نظرا لأخطائهم الشخصية لقطع الاتصالات أثناء الثورة، مما تسبب فى إلحاق أضرار بالاقتصاد القومى، وأعطت المحكمة الحق للجهة الإدارية بالتقدم بطلب بإعادة النظر، فى تقدير التعويض، وطلب زيادته خلال مدة نهاية السنة المالية 2011 / 2012.
كان مجلس الوزراء قد اصدر بيانا قبل حين أوضح فيه حقيقة الأحداث التي جرت في الأيام الأولي من ثورة 25 يناير 2011 مشيرا إلي أن السلطات المختصة قررت في ذلك الوقت تطبيق المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 ومن ثم أصدرت أوامرها إلي شركات الاتصالات بوقف خدمة الانترنت والرسائل القصيرة في سائر أنحاء الجمهورية وخدمة المحمول في القاهرة والإسكندرية ومناطق أخرى.
المصدر:الشرقية اون لاين
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
