انتهت الحكومة من تعديلات مشروعي قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وهما مؤجلين من دور الانعقاد السابق بالبرلمان.
حيث سيتم فتح المناقشة حولهما في لجنتي الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية.
وتشمل هذه التعديلات تشمل فرض ضرائب جديدة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها فيس بوك وتويتر.
ووفقًا لـ “الوطن” قالت مصادر برلمانية، أن التعديلات الجديدة ستشمل قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، والتي ستضمن بنود أكثر.
وأن هناك بعض البنود ستخضع للقيمة المضافة مثل، الخدمات الإعلانية والتي كانت معفاة منها، حيث ستدخل لأنها ستعود بحصيلة كبيرة لأنها نشاط رائج.
وأوضحت، أنه على غرار ما حدث في إنجلترا وبعض الدول الإوروبية التي أخضعت فيس بوك وتويتر وبعض المنصات للضرائب، فإنه في مصر أيضًا سيتم خضوع الخدمات الإعلانية للقيمة المضافة،
وأن القيمة ستتضمن الإلكترونية، حيث إذا تم تقديم خدمة إعلانية على فيس بوك أو تويتر، سيكون مطالب بدفع الضرائب.
كانتقد بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الإسبوع الماضي مناقشة مشروعي قانوني مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
