أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، عن أسفه الشديد لقيام الأمن الوطنى المصري باعتقال الناشط السياسي أحمد عرفة، الذي تم اقتحام منزله فجر اليوم واقتياده إلى جهة غير معلومة.
قال المركز، فى بيان اليوم الأربعاء، إنه أيًا كان سبب الاعتقال فيعد مخالفًا للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التى تحظر على الدول والحكومات اعتقال إنسان أو حجزه تعسفيًا.
أكد المركز رفضه القاطع لتلك الإجراءات الاستثنائية المخالفة للقانون والدستور، التى تعكس استمرار العقلية الأمنية التى كانت تعمل أيام النظام السابق، والتى لم تكن تحترم حقوق ولا حريات الشعب المصري من أبناء الجاليات والدول العربية والإسلامية، وتتعامل مع الجميع وكأنهم ليسوا بشرا وليس لهم أي حقوق أو واجبات، على حد قوله.
أضاف المركز، أن تلك السياسات تتعارض مع مبادئ الثورة المصرية، وتعنى أننا لم نتقدم شبرا إلى الأمام، وأن كل ما تغير في مصر هم بضعة أشخاص، بينما بقيت السياسات كما هى دون أدنى تغيير.
طالب المركز، وزير الداخلية المصرية بسرعة التدخل للإفراج عن الناشط المصري أحمد عرفة، والتعامل معه ومع الكافة وفقا للقانون والدستوري المصري والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
يذكر أن المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص على أنه: “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا”.
والمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص على: “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه، وفي حال توقيف أي شخص يتوجب إبلاغه بأسباب هذا التوقيف، وإبلاغه سريعًا بأية تهمة توجه إليه، وضرورة توفير محاكمة عادلة للمعتقلين للبت في أمر اعتقالهم، والإفراج عنهم إذا ما كان الاعتقال غير قانوني.
الأهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
