كتب محمود المملوك
انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، إلى سجن مزرعة طرة واستمع إلى أقوال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى التهم المنسوبة إليه باستغلال الجنود وتسخيرهم للعمل لديه بدون مقابل.
وقال مصدر قضائى إن العادلى سدد 2 مليون و300 ألف جنيه كغرامة عن استغلال الجنود وإجبارهم على العمل بدون مقابل، وقال إن النيابة انتهت من التحقيقات مع العادلى وحتى الآن لم يصدر قرار فى القضية وسوف يتم التصرف فيها خلال أيام.
كانت النيابة قد استمعت بإشراف المستشار هشام بدوى إلى أقوال اللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، بكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاشتراك مع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والعقيد محمد باسل، مدير مكتب الوزير، فى إجبار المجندين على العمل بالسخرة لدى العادلى وأخلت سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.
وأوضح عبد الحميد فى أقواله أنه لا يملك أى سلطان وفقاً لقوانين هيئة الشرطة تعطيه صلاحية إصدار أوامر للمجندين وتكليفهم بأعمال لم تقرها اللوائح، مشيراً إلى أنه إذا ثبتت هذه الواقعة فلا علاقة له بها.
وأكد عبد الحميد أن العادلى المحبوس حالياً على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وغسيل الأموال، هو المسئول الوحيد عن أى قرارات صدرت فى عهده خاصة بالمجندين.
المصدر: اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
