قال خالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وأحد الحقوقيين الذين تقدموا بطعن لمحكمة القضاء الإدارى لوقف تشكيل الجمعية التأسيسية: إننا أمام حكم تاريخى يعيد الأمور إلى نصابها، ويحمى المجتمع من تشكيل تأسيسية افتقدت فى تشكيلها لمعايير العدالة والإنصاف و تكافؤ الفرص. والتى تفرض تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى وقواه السياسية والاجتماعية”.
انتقد على انحياز البرلمان لاختيار 50% من من تشكيل الجمعية من أعضائه. وتمكن الأغلبية البرلمانية من الأحزاب الإسلامية من تمثيل أعضائها بما يربو على 65 عضوا من إجمالى 100 عضو وهو ما يخالف قاعدة تعارض المصالح التى تفترض تمثيل متوازن بين سلطات الدولة الثلاثة حتى لا تنحاز الاغلبية البرلمانية لوضع صلاحيات وسلطات لها تخل بتوازن السلطات بينها وبين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأضاف على فى بيان له مساء أمس بأن هذا التشكيل احتوى على خلل فى البنية الاجتماعية والسياسية فى تمثيل المرأة والأقباط والأزهر والشباب والعمال والفلاحين وفقهاء القانون الدستورى.
وأشاد خالد على بموقف البرلمان من تعليق اجتماعات الجمعية التأسيسية احتراما لأحكام القضاء وذكر أنه بغض النظر عن الجدل القانونى والسياسى حول تشكيل التأسيسية إلا أن الحكم يمثل فرصه لتراجع جميع الأطراف مواقفها من طريقة التشكيل ويتيح إعادته بما يتلاءم وتطلعات الشعب المصرى بكافة أطيافه.
كان خالد على قد كتب على حسابه الشخصي على موقع تويتر معلقا على حيثيات وأسباب الحكم ببطلان اللجنة التأسيسية للدستور قائلا: “إن الدستور عقد اجتماعى بين الدولة ومواطنيها يضعه المواطنون بأطيافهم كافة وأن الأعمال البرلمانية التى لا يجوز الطعن عليها هى المنصوص عليها فى المواد 33 و59 و37 من الإعلان الدستورى ولكن التأسيسية وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى ليس لها صفة الأعمال التشريعية، وإنما من قبيل القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة المشروعية ويختص بنظرها محاكم مجلس الدولة.
وأضاف خالد علي أن مهمة الاجتماع المشترك بين المجلسين اختيار جمعية من مائة عضو لتقوم الجمعية بإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وكان الأمر يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أى من المشاركين فى اجتماع المجلسين من تأسيسية الدستور.
المصدر: الاهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
